البرلمان يناقش إلزام المقبلين علي الزواج

بتقديم وثيقة تثبت تأهيلهم لتحمل مسئولية بناء الأسرة

كشفت د.ماجدة النويشي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية, عن اهتمام المجلس خلال المرحلة المقبلة بالحد من ظاهرة الطلاق,
مشيرة إلي أن اللجنة القانونية بالمجلس تعمل علي البدء في صياغة مشروع قانون يلزم الشباب والفتيات بالحصول علي وثيقة تؤكد تأهيلهم للزواج حرصا علي تماسك الأسرة المصرية.
وقالت في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن المجتمع يعاني العديد من المشكلات, خاصة في الآونة الأخيرة التي تتعلق بعدم المسئولية تجاه الأسرة وتربية الأبناء وبالتالي تتسبب في الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق بجميع المحافظات; لذلك مشروع القانون الجديد سيلزم المقبلين علي الزواج بضرورة استخراج الوثيقة التي تؤكد صلاحية الطرفين لاستكمال إجراءات الزواج عقب تجاوزهما للاختبارات.
وأوضحت أن القانون الجديد سيلزم الجهة المنوط بها التدريب استخراج وثيقة الزواج بعد اجتياز العديد من الاختبارات وستكون لها مستويات معينة غير استخراج الشهادة الطبية المتعارف عليها حاليا والتي تقدم للمأذون دون أي تدريب علي الحياة الزوجية.
وأكد أن الهدف من الوثيقة التأكيد علي الشراكة بين الطرفين وثقافة الاختلاف ومن المقرر عرض مشروع القانون علي عضوات مجلس النواب بمجرد انتهاء اللجنة القانونية من صياغته لتبنيه ومناقشته وإقراره في أقرب وقت.
وأعربت عن أملها في أن يمثل المجلس القومي للمرأة الجهة المنوط بها استخراج وثيقة الزواج وتدريب الجنسين أو وزارة العدل للخروج بأمثل خريطة توعوية حقيقية للمقبلين علي الزواج بما يسهم في الحد من ظاهرة الطلاق ومراعاة مصلحة الأسرة ككل والتأكيد أن الزوج والزوجة شركاء في مؤسسة واحدة يحكمها الاحترام والرحمة.