قانون الإدارة المحلية بعد انتخابات الرئاسة

أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حسم قانون الإدارة المحلية الجديد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية, نظرا لأهمية القانون في تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية, والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية, وضمان اختيار القيادات والكوادر المؤهلة لإدارة منظومة المحليات علي مستوي الجمهورية.
وقال النائب محمد الحسيني, وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن هناك ضرورة ملحة في الإسراع بإصدار القانون لمواجهة المخالفات التي تحدث في المحليات, خاصة بعدما رصدت اللجنة العديد من حالات المجاملة عند اختيار كوادر الوحدات المحلية في المحافظات, وذلك بعدم اجتياز البعض للاختبارات التحريرية والشفوية, علي الرغم من أنها شرط أساسي للتعيين.
وأكد الحسيني لالأهرام المسائي, أن مجلس النواب سيحسم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد فور الانتهاء من ماراثون الانتخابات الرئاسية, والذي سيفرض رقابة حقيقية علي أداء المحافظين والقيادات المحلية, مشددا علي أهمية انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية, التزاما بما ورد في مواد الدستور, وعدم فتح الباب مجددا للتعيين.
وطالب النائب ممدوح إبراهيم, عضو اللجنة, بسرعة إدراج هيئة مكتب البرلمان لمشروع القانون علي جدول أعمال الجلسات المقبلة, باعتبار أنه سيتصدي لجميع أوجه الفساد في الإدارات المحلية, في ضوء ما تمنحه مواده من صلاحيات للمحافظين, فضلا عن استقلالهم المالي والإداري, لفتح المجال لتنمية موارد المحافظات دون قيود.
وأوضح إبراهيم أن الدولة تتجه حاليا لإقامة المشروعات التنموية الشاملة التي تتطلب إعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات, بهدف استغلال الظهير الصحراوي لها, مشيرا إلي أهمية انتهاء الحكومة من ترسيم المحافظات الجديد, بحيث يصدر بالتزامن مع قانون الإدارة المحلية, بوصفهما مكملين لبعضهما البعض.
وأشار إبراهيم إلي أن قانون الإدارة المحلية من شأنه القضاء علي حالات الفساد المالي والإداري, والتي يتم الكشف عنها تباعا خلال الفترة الأخيرة, وتظهر حالة الفوضي داخل الأجهزة المحلية, مؤكدا أن المجالس المحلية المنتخبة سيكون لها دور حاسم في التصدي لتلك المخالفات, باعتبارها المسئولة عن الرقابة علي أداء الوحدات المحلية.
بينما طالب النائب عبد الحميد كمال, عضو اللجنة, بضرورة خضوع مشروع القانون لمزيد من المناقشات حول مواده قبل طرحه للتصويت في الجلسات العامة, لافتا إلي أن التقرير النهائي للجنة عن القانون كان يجب أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة خاصة لأعضاء اللجنة قبل إرساله إلي هيئة مكتب المجلس, بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية.
وقال كمال لالأهرام المسائي: إن هناك4 مشروعات مقدمة من النواب حول القانون, ولم تأخذ حقها كاملا في النقاش داخل اللجنة, التي ركزت بشكل أكبر علي مشروع الحكومة, منوها إلي وجود بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد بمواد القانون, مثل التوافق حول تعيين المحافظين أو انتخابهم, وحق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم.