مفاجأة.. هيئة مكتب النواب وراء إرجاء قانون المحليات

كمال: القانون يتوافق مع الدستور.. وتحفظات علي بعض المواد

كشف النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن هيئة مكتب البرلمان لم تعرض مشروع قانون المحليات علي اللجنة العامة, تمهيدا لعرضه علي الجلسات العامة للمجلس, علي أن تنتهي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس من نظره, مشيرا إلي أن مصير القانون أصبح الآن بيد هيئة المكتب.
وقال في تصريحات لالأهرام المسائي: إن القانون يتضمن152 مادة ومجموعة من الأبواب التي تختص بصلاحيات الجهاز التنفيذي والمجالس المحلية المنتخبة ودورها, فضلا عن الضوابط والقواعد العامة والتفصيلية للانتخابات لأعضاء المجالس المحلية, التي تتوافق بشكل كبير مع نصوص الدستور. وأضاف أن النقاط التي عليها تحفظات داخل مشروع القانون تتمثل في آلية اختيار المحافظين سواء بالانتخاب أو بالتعيين, وكذلك المفاضلة بين مجلس المحافظين والمجلس الأعلي للإدارة المحلية; حيث إن الأخير يضاف إلي تشكيله رؤساء المجالس المحلية في المحافظات لتأكيد الرقابة علي الجهاز التنفيذي.
وأشار إلي وجود خلاف آخر بشأن تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة بين المحليات التي لها أصالة الحق في الإشراف عليها, ووزارة الإسكان, بالإضافة إلي بعض التحفظات الأخري التي تضرب اللامركزية, مما يعني ضرب فلسفة المحليات التي أكد عليها الدستور في مشاركة المحليات في صناعة القرار, وتدبير وإدارة الموارد المالية للمحليات, والرقابة علي الجهاز التنفيذي, ووضع أولويات الخطط التنموية في المحافظات.