حسم مصير قانون المحليات بهيئة مكتب النواب الأحد المقبل

كشف النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن هيئة مكتب المجلس ستحدد مصير قانون المحليات الأحد المقبل, موضحا أن اللجنة المشتركة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون قد انتهت من صورته النهائية, تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة للبرلمان.
وقال في تصريحات لالأهرام المسائي, إنه لا تزال بعض المواد الخلافية التي لم يتم حسمها بعد, وتم تسجيلها من بعض أعضاء اللجنة بشأن آلية اختيار المحافظين سواء بالانتخاب أو بالتعيين, ومدي تبعية المجتمعات العمرانية هل تكون للمحليات أو لوزارة الإسكان, بالإضافة إلي أن يكون هناك مجلس محافظين أو مجلس أعلي للإدارة المحلية, وتعيين سكرتيري العموم ورؤساء الأحياء, ومن المسئول عن اختيارهم.
وأوضح أنه ظهر علي أرض الواقع خلاف آخر بين أعضاء مجلس النواب وبعضهم البعض حول عدد النسب التمثيلية لبعض وحدات الإدارة المحلية, سواء فيما يخص المدينة أو بعض المحافظات, مشيرا إلي أن هناك وجهة نظر تري ضرورة زيادة الأعداد, ووجهة النظر الأخري تتمسك بالأعداد الحالية, فضلا عن أن مشروع القانون سيشهد جدلا واسعا بسبب النظام الانتخابي للمحليات هل سيكون بالنظام المختلط أو بالفردي.
وأشار إلي أن هناك خلافا آخر مع وزير التنمية المحلية بشأن دور المجالس الاستشارية في المحافظات ومدي علاقتها بالقانون, موضحا أنه لا يوجد في القانون مجالس استشارية, ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلي حدوث تضارب مع القانون, لافتا إلي أنه قد ثبت أن هذه المجالس ليس لها أي نوع من الفاعلية, وستؤدي إلي حدوث مزيد من الصراع حول طريقة الاختيار والمعايير الخاصة, فضلا عن رأيها الخاص بها.
وشدد علي ضرورة أن تخصص الحكومة إذا كانت لديها إرادة حقيقية في إجراء الانتخابات, ميزانية خاصة من الموازنة العامة للدولة للهيئة الوطنية للانتخابات, علي أن تعلن وبوضوح موعد إجراء انتخابات المحليات وهل ستكون هذا العام, أو سيتم إرجاؤها إلي ما بعد انتخابات الرئاسة, مناشدا في الوقت نفسه رئيس البرلمان بإعادة المناقشات حول مشروع قانون المحليات, لكي يتم تقديم مشروع قانون جيد وراق يلقي قبول المجتمع المدني, تحسبا لعدم الطعن عليه مستقبلا بعدم الدستورية.
من ناحية أخري أشار إلي أنه ستتم إعادة المداولة في المادة الخاصة بالإشراف القضائي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, خاصة وأن البعض يري أن تستمر لمدة10 سنوات أو نتركها لحين تطور المجتمع بشكل ديمقراطي صحيح.