عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب:

الحكومة لم تتقدم بقانون المحليات.. ونناقش مشروعا جديدا وطرحه للحوار المجتمعي

كشف النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية, أن الحكومة لم ترسل قانون الإدارة المحلية إلي مجلس النواب حتي الآن بشكل رسمي, لكي تتم مناقشته ضمن المشروعات الأخري المقدمة من بعض الأحزاب وأعضاء المجلس.
وقال, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن الحكومة لم تترجم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ذكر فيها أن انتخابات المحليات ستجري قبل نهاية العام الحالي, ثم مناشدته للحكومة مرة أخري بسرعة إصدار قانون الحكم المحلي.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية ستستأنف عملها بعقد مجموعة من الاجتماعات للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأحزاب والمستقلين, استعدادا لعرضها علي رئيس مجلس النواب, بحيث يتم إصدار قانون المحليات في شهر ديسمبر القادم.
وشدد علي ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي علي الأحزاب والقوي السياسية والقانونيين وخبراء المحليات من أساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية, لضمان وجود قانون جيد للمحليات يسهم في حل مشكلات الشعب ومواجهة الفساد, وحتي لا نكون أمام قانون معيب يتم الطعن بعدم الدستورية.
وتوقع عبدالحميد إجراء انتخابات المحليات في أبريل القادم, وليس قبل نهاية العام الحالي, وقال إن الحكومة أحرجت الرئيس بعدم إرسالها قانون المحليات للبرلمان, فضلا عن عدم مناقشة قانون الهيئة الوطنية داخل البرلمان, باعتبار أنها الجهة التي ستشرف علي انتخابات المحليات.
وأشار إلي أن نظام القوائم النسبية المفتوحة هو الأفضل في انتخابات المحليات, تحسبا من سيطرة حزب أو تيار بعينه أو جهة ما علي المحليات, وحتي لا نعود إلي مربع صفر الذي كان يسيطر فيه الحزب الوطني لمدة30 عاما علي المحليات, وكانت النتيجة أننا أصبحنا أمام فساد وإفساد وتأخر التنمية وسوء للخدمات وتردي الأوضاع المحلية.