عقب قرار روسيا فك حظر تصدير القمح أمس, بعد توقفها قرابة8 أشهر عن التصدير نتيجة الحرائق التي شهدتها الغابات والأراضي الروسية, أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عدم وجود أي مانع في استيراد القمح الروسي خلال المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية. وقال جودة في تصريح خاص ل الأهرام المسائي ان هناك عدة اعتبارات تضعها وزارة التضامن أثناء إجراء المناقصة أولها أن يكون القمح المستورد مطابقا للمواصفات والمطاحن المصرية, بالإضافة إلي تكلفته ومراعاة معيار قرب أو بعد المناشيء. وأشار وزير التضامن إلي أن القمح الروسي أقل في المواصفات عن الأقماح الأمريكية والفرنسية والأرجنتينية والتي اعتمدت عليها مصر منذ منتصف العام الماضي والنصف الأول في العام الحالي, مشيرا إلي أنه ستتم مواجهة هذه الأزمة في خلال زيادة نسبة خلط القمح الروسي مع المحلي. وأوضح أن القمح الروسي أقل في التكلفة لقرب المنشأ الذي يتم الاستيراد منه لمصر, وأضاف جودة أن الرصيد الاستراتيجي في القمح المحلي والمستورد, بالإضافة إلي تعاقدات الهيئة تكفي حتي نهاية العام الحالي, أي لمدة6 شهور معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا مطمئنا لرصيدنا من القمح, خاصة بعد أن تم توريد2,6 مليون طن قمح محلي, ولم يتم اغلاق باب التوريد حتي الآن.