حالة من الاستياء سيطرت علي منتجي الصناعات الهندسية, بعد تجاهل جهاز مكافحة الإغراق المذكرة الرسمية التي أرسلتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, للمهندس إبراهيم السجيني رئيس الجهاز, للوقوف علي آخر تطورات التحقيق الذي يجريه الجهاز فيما يتعلق بفرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الصلب المسطح علي البارد, لكي تستطيع الغرفة إمداد الجهاز بجميع البيانات المطلوبة لوقف القرار المنتظر صدوره25 مارس الحالي بعد انتهاء مدة ال6 أشهر التي أقرها وزير الصناعة, خاصة أن الصناعة تعتمد علي نسبة كبيرة من استيراد المادة الخام لعدم توافر احتياجات الصناعة من الإنتاج المحلي. ومع اشتعال الأزمة, طالبت الغرفة بضرورة الاجتماع مع منتجي الصاج المحلي, لإيجاد حلول للأزمة ومعرفة مدي إمكاناتهم في توفير احتياجات الصناعات التي دخل فيها الصاج المسحوب علي البارد كمكون أساسي من مستلزمات الإنتاج منها الأجهزة الكهربائية, وهو الأمر الذي استجاب له منتجو الصاج, حيث أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ترحيبها بالاجتماع مع الصناعات الهندسية لتهدئة الموقف, خاصة أن تعميق الصناعة المحلية هو الهدف الرئيسي الذي يسعي إليه جميع العاملين في القطاعات المختلفة. في البداية, قال محمد المهندس, رئيس غرفة الصناعات الهندسية, إنه بالرغم من مخاطبة رئيس جهاز مكافحة الإغراق بمذكرة رسمية تضم مطالب الغرفة, إلا أنه حتي الآن لم يتم الرد علي المذكرة وبالتالي لاتستطيع الغرفة معرفة معرفة البيانات التي يحتاجها الجهاز للتأكد من عدم وجود إغراق في السوق, وأن فرض تلك الرسوم سوف يضر بالصناعة المحلية وينذر برفع الأسعار في ظل عدم توفير المصانع المحلية الكميات التي تحتاجها المصانع من الصاج لتصنيع السلع الأخري وعلي رأسها السلع المعمرة كالثلاجات والغسالات. وأشار إلي أن صناعة الأجهزة المنزلية تعتمد بنسبة90% من الصاج المسحوب علي البارد في عمليات الإنتاج, ومع فرض رسم إغراق عليه سينتج عنه زيادة أسعار المنتجات بالأسواق وهو ما يضعف قدرة المنافسة بالأسواق المحلية, مشيرا إلي أن الغرفة ليس لديها مانع من فرض رسم إغراق في حالة توفير المصانع المنتجة للصاج محليا احتياجات القطاعات الصناعية الأخري التي يدخل في إنتاجها الصاج كمستلزم إنتاج رئيسي. وأكد, أن مايتم إنتاجه محليا يتم تصدير جزء منه, وفي حالة توفير نسبة المصدر وضخه بالسوق المحلية لن يكفي احتياجات الصناعة وفي المقابل, أبدي محمد حنفي, المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية, ترحيب مصانع الصاج بالاجتماع مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لحل الأزمة, بما لايضر بمنتجي الصاج أو الصناعات الأخري التي تعتمد عليه في عملية تصنيع السلع, مشيرا إلي أن هناك6 مصانع محلية تعمل في إنتاج الصاج بطاقة إنتاجية تصل الي700 ألف طن. وتابع وخفضت تلك المصانع طاقتها الإنتاجية بسبب غزو الصاج الصيني والروسي الأسواق فأصبحت تنتج نحو400 ألف طن, يتم تصدير نحو30% منها للأسواق الخارجية, نتيجة لانخفاض أسعار الصاج المستورد من الصين وروسيا عن الإنتاج المحلي, حيث يتحدد سعر الصاج وفقا للسعر العالمي الذي يصل الي نحو بين650 و750 دولارا للطن بما يعادل نحو13 ألف جنيه. وأضاف: إلا أن الصاج الصيني والروسي يتم حرق سعره وبيعه لمصر بأقل من السعر العالمي, في ظل فرض العديد من الدول رسوم إغراق علي واردات البلدين من الصاج منها أمريكا وتايوان وأوروبا, وذلك لأن الصين وروسيا تنتج نحو50% من إجمالي إنتاج العالم من الصاج, ولذا فهي تصدره بسعر منخفض مما يضر بمصانع الصاج في هذه الدول, وهو النهج الذي تتبعه مصر حاليا لوقف خسائر مصانع الصاج المحلية. ونفي, وجود أزمة في عملية الاستيراد خاصة أن هناك أسواقا أخري لن تخضع لرسوم الإغراق منها ولا يوجد عليها جمارك وفقا للاتفاقيات المبرمة مع مصر منها السعودية والمغرب, كما أن الجمارك المفروضة علي واردات الهند من الصاج تمثل5% فقط وهي نسبة بسيطة, وبالتالي فإن باب الاستيراد لن يغلق بعد فرض رسوم الإغراق. واستبعد, ارتفاع اسعار السلع المعتمدة علي الصاج كمكون إنتاج منها السلع المعمرة, خاصة أن سعر الكيلو لن يمثل سوي13 جنيها, فعلي سبيل المثال إذا كانت الغسالة التي يصل وزنها إلي80 كيلو وتم تصنيعها بالكامل من الصاج وهو أمر لايحدث سيصل تكلفته الي نحو1040 جنيها فقط, ولذلك فإن مصنعي الأجهزة الكهربائية عدم التخوف من القرار وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في الاجتماع.
