جددت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مطالبها بضرورة عدم فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الصلب المسطح علي البارد, خاصة أن الصناعة تعتمد علي نسبة كبيرة من استيراد المادة الخام لعدم توافر احتياجات الصناعة من الإنتاج المحلي. وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن مصانع الأجهزة المنزلية تتخوف من قيام وزارة الصناعة والتجارة المتمثلة في جهاز حماية المكافحة والإغراق من فرض رسوم علي الصاج المسحوب علي البارد بعد مرور مهلة ال6 أشهر والمقرر الانتهاء منها في25 من مارس المقبل. وأشار عقب انتهاء اجتماع شعبة الأجهزة المنزلية التابعة للغرفة أمس إلي أن الصناعة تعتمد بنسبة90% من الصاج المسحوب علي البارد في عمليات الإنتاج, وأنه مع فرض رسم إغراق عليه سينتج عنه زيادة أسعار المنتجات بالأسواق وهو ما يضعف قدرة المنافسة بالأسواق المحلية. وأوضح أن احتياجات الصناعة تبلغ5,1 مليون طن من الصاج, والإنتاج المحلي يصل إلي500 ألف طن بما يفتح الباب أمام استيراد نحو مليون طن, وإن سعر طن المستورد يبلغ12 ألف جنيه الأمر الذي يصب في مصلحة الصناعة المحلية خاصة في قطاع الأجهزة الكهربائية لأنه يجعل المنتجات المصرية قادرة علي المنافسة بالأسواق الخارجية لانخفاض سعر طن الصاج المستورد. وأكد أن الصناعة ليس لديها مانع من فرض رسم إغراق في حالة توفير المصانع المنتجة للصاج محليا احتياجات القطاعات الصناعية الأخري التي يدخل في إنتاجها الصاج كمستلزم إنتاج رئيسي, مشيرا إلي أن ما يتم إنتاجه محليا يتم تصدير جزء منه, وفي حالة توفير نسبة المصدر وضخه بالسوق المحلية لن يكفي سوي50% من احتياجات المصانع المحلية وبالتالي فإن فرض رسوم إغراق علي الصاج يضر بقطاعات صناعية عديدة. وأشار إلي أن الغرفة تستهدف زيادة المكون المحلي في القطاعات الصناعية التابعة للقطاع الهندسي, لافتا إلي أن نسبة المستهدف العام الحالي تبلغ85% وهو ما يعكس حرص جميع المصانع علي الاعتماد علي المكون المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية. وأرجع حالة تخوف المصانع من فرض رسم الإغراق إلي عدم توفير تلك المادة محليا, موضحا أن السوق غير قادرة علي استيعاب أي زيادة في تكلفة الإنتاج التي تسعي المصانع بشتي الطرق إلي امتصاص نسبة كبيرة منها.