وجد مجلس ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة أن أفضل طريقة لاقناع اندية القسم الثاني بتطبيق دوري المحترفين( ب) بداية من الموسم المقبل وقبل الموعد المحدد له بعامين كاملين هي اثارة الرغبة المالية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة للاندية المشاركة في المسابقة فضلا عن انعاش خزائن الاندية التي ستبقي في المسابقة الاقل درجة. وجاءت البداية فتح شهية الأندية بتحديد مبلغ مليوني ونصف المليون جنيه لكل ناد من الأندية ال18 التي ستشارك في دوري المحترفين سيتحصل عليها الاتحاد من تسويق المسابقة وجلب مزيد من الرعاة والمعلنين لها. ورغم ان مجلس إدارة الاتحاد يواجه معارضة شديدة من جانب رؤساء بعض أندية القسم الثاني علي اعادة مسابقة الدوري الممتاز( ب) المؤهلة للممتاز( ا) والتي اقيمت منذ سنوات واثبتت نجاحا كبيرا من خلال اقامة سباق التأهل للاضواء عبر مجموعة واحدة بدلا من مجموعات القسم الثاني الذي يدار حاليا من خلال ثلاث مجموعات.. الا ان المجلس وجد تأجيل اقامة المسابقة بنظامها الجديد سيضر بالاندية بينما اقامتها الموسم المقبل سيفيد الاندية لان الجبلاية لديها دراية كاملة بحجم المكاسب التي ستحققها المسابقة. ووفقا للسيناريو الموضوع يتكون الدوري من18 ناديا فقط أسوة بالدوري الممتاز, ومن مجموعة واحدة بدلا من3 مجموعات.. واتفق أعضاء المجلس علي هبوط10 فرق من كل مجموعة للدرجة الثالثة بنهاية الموسم الحالي, ليكون مجموع الفرق الهابطة30 فريقا, بحيث يشارك في الممتاز ب الجديد18 ناديا فقط هم ال6 فرق الأوائل من كل مجموعة وسيكون مقابل ذلك تخصيص جزء من عائدات الممتاز( ب) إلي أندية المظاليم التي لن تشارك فيه وكذلك في القسم الثالث بهدف انعاش الأندية وتنمية مواردها. وعرض اتحاد الكرة علي الأندية هبوط عشرة أندية من كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني علي أن يتم وضع الأندية الاوائل في مجموعة واحدة بداية من الموسم القادم بما يضمن تحقيق عوامل النجاح للمسابقة وبالتالي سهولة تسويقها بما يخدم مصالح الأندية المشاركة في مسابقة الدوري ومصالح المنتخبات الوطنية فيما بعد. واعترض مندوبو اندية القسم الثاني علي محاولات اتحاد الكرة لاعادة الدوري الممتاز( ب) في موسم(2019/2018) واحياء تلك المسابقة من جديد بعد ان اثبتت نجاحا منقطع النظير في عهود سابقة كان يتأهل منها الاندية الثلاثة الاولي الي الدوري الممتاز وينضم اليه الاندية الثلاثة الهابطة من الممتاز لكن مجلس الجبلاية قدم المبررات التي دفعته لتنفيذ خطته من اجل دعم القوة الفنية للمسابقات المحلية من جهه الي جانب زيادة القدرة التسويقية لها وبيعها للفضائيات مقابل مبالغ مالية كبيرة علي اساس انها ستكون المسابقة الاكثر جماهيرية لما تضمه من اندية شعبية في مختلف المحافظات. وتبدي الاندية مقاومة شديدة للنظام الجديد وتري في تطوير المسابقات المحلية مضيعة للوقت وخطوة غير مدروسة الي جانب انها مرهقة ماليا للاندية الفقيرة بسبب اقامة المنافسة بين18 ناديا منتشرة في مناطق مترامية الاطراف في محافظات الجمهورية المختلفه وبالتحديد في الوجه البحري والساحل والقناة ومحافظات الصعيد.. ويصاحب ذلك صعوبة السفر للاندية المشاركة في الممتاز( ب) وارهاق ميزانياتها المرهقة من الاصل في رحلات من والي محافظات الصعيد والوجه البحري ومنطقة الدلتا والساحل والقناة لدرجة ستجعل كل نادي من الوجه البحري والقناه سيسافر الي الصعيد4 او5 مرات لمواجهة اندية الصعيد( حسب عددها المشارك في المسابقة) كما ان اندية الصعيد نفسها ستتكبد عناء السفر للعب مع اندية الساحل والقناة والوجه البحري بنفس الكيفيه وربما اكثر.. وفي كل مباراة ستجمع بين فريقين من الصعيد والوجه البحري او القناة والساحل سيكون لزاما علي احد طرفي المواجهه ان يمر بالقاهرة في طريق الذهاب والعودة لدرجة ان البعض اعتبر ان احياء المسابقة بشكلها الجديد بمثابة موت للاندية. وامام اعتراض الاندية قدم اتحاد الكرة الطرق الكفيلة بالتغلب علي المصاعب التي تتخوف منها الاندية مقابل تمرير المسابقة في الموسم المقبل.. وهي توفير المال الكافي لكل المتنافسين من خلال ايرادات البث الفضائي الضخمة التي سيوفرها تسويق المسابقة فضائيا وبيع كواليسها وسيتحصل كل نادي علي مليونين ونصف المليون.. وهومؤشر علي ان المبلغ المتوقع الحصول عليه من تسويق المسابقة سيتخطي حاجز ال60 مليون جنيه في الموسم الواحد فقط.. هذا بخلاف ان المسابقة بشكلها الجديد ستكون المورد الرئيسي للمواهب الشابة التي لا تجد فرصة للظهور عبر المنافسات الحالية وسيؤدي ذلك الامر الي رواج بورصة اللاعبين بين اندية الممتاز( ب) واندية القسمين الثاني والثالث وستنجح عمليات الكشف عن النجوم مبكرا بما يخدم في نهاية الأمر المنتخبات الوطنية.