خفض الفائدة يعيد الحياة لسوق العقارات

بعد قرار البنك المركزي المصري خفض اسعار الفائدة بنسبة1% لتصل الي75,17% علي الإيداع و75,18% علي الإقراض لتراجع معدلات التضخم أكد فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء أن خفض الفائدة خطوة إيجابية حيث يساهم بنسبة كبيرة في تنشيط قطاع العقارات الذي يعتبر أفضل بدائل الاستثمار المتاحة ذات العائد الجيد وأقل نسبة مخاطرة.
وأشار الي أن بدء بعض البنوك علي رأسها بنكا الاهلي ومصر خفض الفائدة علي شهادات الاستثمار الجديدة والتي تبلغ مدتها من عام إلي20 عاما17% سوف يدفع عملاء البنوك للبحث عن بدائل للاستثمار للحفاظ علي مدخراتهم في ظل عدم استقرار أسعار الذهب الذي كان يمثل الملاذ الآمن للاستثمار وإنتهاء المضاربات في العملات خاصة الدولار واستقرار سعره وإنتهاء السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقع انتعاش مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة علي خلفية القرار لتنتهي حالة الركود التي عاناها القطاع بعد قرار تعويم الجنيه وزيادة تكلفة مواد البناء علي المطورين العقاريين مما أدي الي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة كبيرة.
وقال, إن قطاع التشييد والبناء يشهد خلال العام الحالي طفرة في المشروعات السكنية, خاصة المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر فرصا استثمارية للكثير من أصحاب المدخرات لشراء وحدات سكنية باسعار مناسبة حاليا لتحقيق عائد جيد عند بيعها مع بداية انتقال عدد من الوزارات والمؤسسات للعاصمة خلال العام الحالي والمقبل.
وأوضح, أن بالرغم من ذلك هناك شريحة كبيرة من المدخرين يعتمدون علي العائد الربع سنوي من شهادات الاستثمار ويفضلون التعامل مع البنوك بإعتبارها القطاع الأمن في الاستثمار وعدم وجود أي مخاطر فضلا عن العائد الجيد نسبيا في ظل عدم توفر أي بديل حتي لو تم خفض أسعار الفائدة.