أعلن الدكتور محمد عمر, مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية, مساعد وزير التربية والتعليم, أن الوزارة انتهت من دراسة إعادة توزيع المعلمين لسد العجز والزيادة في الإدارات والمدارس, وستعلن الخطة أوائل مارس المقبل,وأنالدراسات التي سيتم تنفيذ توصياتها النهائية تتم علي مستوي الإدارة التعليمية والمدرسة لتكون قابلة للتنفيذ ولا توجد عليها اعتراضات. وقال عمر لالأهرام المسائي: إن الإدارات التعليمية بها فائض من المعلمين34 ألف معلم في التخصصات المختلفة ستتم إعادتهم للمدارس مرة أخري ولا استثناءات نهائيا إلا للحالات المرضية المستعصية والمستبعدين من التدريس, وكل تلك الأعداد ليس لها عمل بالإدارات وتمثل فائضاوتكلفة علي الميزانيات دون الاستفادة منهامع اتخاذ إجراءات تنفيذية لتعديل المسمي الوظيفي وإعادة توزيع أنصبة الحصص داخل المدارس حسب القوة الفعلية مع فتح المراحل التعليمية علي بعضها, وتعديل لائحة القانون لتعديل النصاب القانوني حتي لا يكون فائض في مرحلة ما وعجز لنفس التخصص في مرحلة أخري. وأكد عمر أنعملية إعادة التوزيع سترفع من دخل المعلمين بشكل كبير من خلال عدة قرارات سيتم الإعلان عنها قريبا, وأن التوزيع سيتم علي جدول ثابت بكل المدارس, يتم توزيع النصاب القانوني عليه وإجراء تعديلات عليه لوضع رقم حقيقي للفائض في هيئات التدريس وأن من لديه مظلمة تتعلق بتعديل المسمي الوظيفي والترقيات ومشاكل التعليم ومعه المستندات الدالة علي ذلك يتوجه إلي صندوق الشكاوي لتلقي الشكاوي لدراسة كل حالة علي حدة, وحلها مباشرة.