سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية: اجراءات مشددة لاعتماد المبيدات المستوردة
التهريب والغش أكثر ربحا من تجارة المخدرات.. وعقوبة المخالفين لا تتجاوز100 جنيه والسجن لمدة عام
كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة عن إجراءات جديدة تتخذها الوزارة بشأن التوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية في إطار مشروعات متنوعة تمثل خططا إستراتيجية للدولة منها مشروع المطبقين للمبيدات الزراعية بتدريب الشباب وتأهيلهم وكذلك مدربوهم في جميع المحافظات لإعطائهم شهادة معتمدة ستكون شرطا أساسيا لرش المبيدات مستقبلا وسيتم توفير50 ألف فرصة عمل من ذلك المشروع والذي تنفذه الوزارة بمعاونة الجهات المانحة والشركات وغيرها. وكذلك تحدث الدكتور عبدالمجيد عن إجراءات عدة تتخذها الوزارة للمحافظة علي الأسواق من المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وكذلك اعتماد المبيدات الجديدة والتي لها مرجعية دولية ولها تسجيل للإستخدام الآمن في بلد المنشأ.. وأشياء أخري تحدث عنها في الحوار التالي.. في البداية ما هو دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في وزارة الزراعة؟ اللجنة معنية بكل ما يتعلق بالمبيدات في مصر وقد طالبنا بتحويلها إلي لجنة دولية لتسجيل وتداول المبيدات وهناك5 جهات تعمل تحت مظلة اللجنة منها معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات كما ان هناك تعاونا وثيقا للمعهد مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ولنا مرجعية عالمية في التعامل مع المبيدات وذلك لأنها مسألة خطرة حيث أننا نتعامل مع سموم ولذلك لابد من مسايرة المتطلبات العالمية والنظم المعتمدة وهناك اعتمادات دولية لجهات محددة مثل هيئة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الأوروبية. وما هو التصرف حين تأتي شركة او مستورد لجلب نوع جديد من المبيدات من الخارج.. وهل هناك تشديد في الإجراءات؟ في البداية لابد أن تكون الشركة مسجلة في الوزارة ولدينا120 شركة مسجلة تستورد المبيدات وتتاجر فيها كما أن هناك13 مصنعا محليا يصنع المبيدات باستخدام مواد خام مستوردة أو يصنعها داخل مصر ويقوم بتعبئتها ومن الشروط الأساسية في أي منتج من المبيدات أن يكون له مرجعية دولية مثل اليابان واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وكذلك أن يكون ذلك المنتج مسجلا في بلد المنشأ وهناك اشتراطات لتجربة عينة من المبيد لمدة عامين متتاليين وفق محددات المحصول والآفة وكمية المبيد وذلك من خلال670 محطة تجارب بحثية في الجامعات ووزارة الزراعة ثم يحصل المبيد علي شهادة اجتياز ثم نجري عليه دراسة فترة ما قبل الحصاد لمعرفة نسبة متبقيات المبيدات في المحصول ويقوم3 أعضاء تدريس بالجامعات من علماء المبيدات من خارج اللجنة وبعد تقريرهم بإجازته يحصل المركب علي شهادة الدخول والتسجيل وبعد حصوله علي الشهادة يقدم طلبات جديدة لاستيراد الكميات المحددة وندرس تلك الكمية ونتساءل بأن السوق في حاجة إليها أم لا؟. ولماذا لا نقوم في مصر بتصنيع المبيدات الزراعية كما هو في تلك الدول؟ لا نستطيع إنتاج المبيدات الزراعية لأن تكلفة إنتاج مركب واحد فقط أكثر من250 مليون يورو أي نحو50 مليار جنيه لمكافحة الحشرات أو الأمراض المختلفة للنبات, وكذلك هناك شروط لإنتاجه حيث يستغرق من7 إلي10 سنوات لإنتاجه حيث إن اليابان وأوروبا فقط هي الدول التي تنتج المبيدات وتحديدا ألمانيا وإنجلترا. ولكن رغم كل تلك الإجراءات إلا أن هناك آلاف الأطنان التي يتم ضبطها من المبيدات مجهولة المصدر فكيف يتم مواجهة ذلك؟ نعترف بأن الغش والتهريب ظاهرة عالمية وهناك دراسات تؤكد ذلك ففي أوروبا هناك نسبة من7 إلي20% من حجم السوق في المبيدات مهربة كما أن للغش طرقا متعددة وسهلة بخلط نسبة من المبيدات مع بودرة سيراميك وغيرها وهو ما يتم ضبطه في مصانع بير السلم, وهناك كميات كانت تأتي مهربة من الخارج وتشديد الرقابة علي الحدود الغربية والجنوبية قللت من تلك الكميات القادمة عبر التهريب وكذلك إغلاق وتدمير الأنفاق في سيناء منع كثير من تلك الكميات المهربة والاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة أفضل وأكثر ربحا من تجارة المخدرات بالنسبة للبعض. وأين القانون من تلك الأفعال الإجرامية بالغش والتهريب؟ للأسف القانون القديم لا يعاقب المهرب أو من يقوم بغش المبيدات بأكثر من الغرامة التي لا تتجاوز100 جنيه وبالسجن مدة لا تزيد عن سنة وهي عقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة وذلك لأننا مازلنا نعمل بالقانون القديم رقم53 لسنة1966 أي انه منذ53 سنة لم يتم تعديله, وقد طالبنا بتعديل القانون حتي يصبح السجن5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن500 ألف جنيه, والغش في مصر نسبته أكبر من الدول الأخري ورغم كل الجهود المبذولة لمواجهته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية إلا أن القوانين تظل الحاكم لنا في ردع المخالفين.
