لجان النواب تحسم الإجراءات الجنائية والمناقصات وسوق المال

تنتهي اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها المقررة الأسبوع المقبل, من نظر تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية, فيما تواصل لجنة الخطة والموازنة مناقشة إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
, وتحسم اللجنة الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
وتستكمل لجنة الزراعة والري مناقشات إصدار قانون الموارد المائية والري, المقدم من الحكومة, بينما تدرس لجنة النقل والمواصلات إصدار قانون الملاحة الداخلية, وتناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون مقدم من أكثر60 نائبا بشأن إنشاء صندوق تمويل لزواج الشباب, وتواصل لجنة الثقافة والإعلام حسم مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام.
كما تعقد لجنة الإعلام اجتماعا, الثلاثاء المقبل, حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية بشأن خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا, في حين تستعرض لجنة العلاقات الخارجية رؤية اللواء حمدي بخيت عن محددات الصراع الدولي, وتهديد استخدام السلاح النووي للعلاقات الدولية.
وتستعرض لجنة الشئون العربية آخر مستجدات العلاقات المصرية العمانية, في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلي عمان والإمارات, في الوقت الذي تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مسألة الهجرة من محافظات الداخل إلي العاصمة, وتأثيرها علي تداعيات الأمن القومي, وآليات مواجهتها.
وتناقش لجنة القوي العاملة طلب إحاطة من العضوين محمد عباس, وبلال النحال, عن تثبيت عمال المدارس الذين يعملون منذ فترة طويلة, وتعقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة أوضاع المناجم والمحاجر العاملة والمتوقفة, وأثر ذلك علي نمو قطاع الثروة المعدنية, فيما تستعرض لجنة المشروعات الصغيرة قرار إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفي لجنة الإسكان والمرافق العامة, يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب حجازي سعد, عن عدم استفادة أهالي وسط سيناء من التجمعات التنموية, وطلب النائب سلامة الرقيعي عن عدم البدء في مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد, رغم تسليم الموقع والرفع المساحي, ووجود الاعتماد المدرج لهذا المشروع منذ أكثر من عام.
كانت مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بشئون الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي اختتمت أعمالها, أمس, بعد أن عقدت جلستين اتفقت خلالهما علي خطة العمل في المرحلة المقبلة, حيث أوضح د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, في الجلسة الختامية, الجهود المبذولة من مصر في مواجهة الإرهاب.
وأكد عبد العال, أن الأعداد والأرقام والأماكن تشير بوضوح إلي انحسار العمليات الإرهابية, وحصر نشاطهم في أماكن محددة, وهو ما يعكس تقدما حقيقيا في مواجهته, مشيرا إلي أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر علي الجانب التنفيذي فقط من خلال قوات الجيش والشرطة, وإنما يتعين التركيز علي الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية, ولهذا أنشأت مصر مجلسا أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف يركز علي الجانب الوقائي.