بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة جديدة للحفاظ علي الصادرات الزراعية بإقرار عدد من الإجراءات التي تضمن عدم تأخر الشحنات ووصولها في مواعيدها المقررة, بسبب تأخر العينات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية, والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, قرارا بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي, الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دوليا في مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت معامل محلية أو دولية, وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي, بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال72 ساعة علي الأكثر من تاريخ ورودها. ونص القرار علي أن تتولي الإدارة المركزية للحجر الزراعي سحب العينات حسب التشريعات والقواعد المنظمة وتكويدها, ثم إرسالها للمعمل المنوط به الفحص طبقا للنظام الخاص بذلك, علي أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التي تغطي تكاليف عملية الفحص للحجر الزراعي. وتقوم الإدارة المركزية بتوريد تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناء علي البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.