البدوي يكشف ل الأهرام المسائي تفاصيل مهمة حول اجتماعه مع رباعي الوفد

كشف الدكتور السيد البدوي, رئيس حزب الوفد, تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع النائب فؤاد بدراوي المفصول من الحزب, بشأن بحث قرار عودة المفصولين إلي الحزب مرة أخري من خلال ميثاق شرف وآلية تحدد هذا القرار.
وقال البدوي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: وجدت بعض الاقتراحات داخل الهيئة بعودة المفصولين, واعتراضات علي عودتهم, ومطالب أخري تدعو إلي إجراء مصالحة وفدية, فقمت بالاتصال بفؤاد بدراوي, خاصة بعد تصريحاته التي أعلن فيها عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد أو لأي موقع قيادي داخل الحزب.
وأوضح أن قبول اقتراحات عودة المفصولين كان مقترحا من المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام الحزب, في اجتماعات الهيئة العليا, وقوبل هذا المقترح بالتحفظ لحين إنهاء انتخابات رئاسة الوفد, مضيفا: وبناء علي ذلك دعوت بدراوي للاجتماع وحضر معه مصطفي رسلان وعصام شيحة ومحمود علي, ودار حوار حول عودة بعض قيادات الحزب وأعلنتهم بالاعتراضات القائمة وأن مجرد طرح العودة بدون تمييز تلقي غضبا في الهيئة وأنا كشخصي متسامح فيما لحق بي, أما فيما يتعلق بالحزب فهذا قرار الهيئة العليا.
وأكد أن عودة القيادات التي تم فصلها إلي حزب الوفد لابد أن تكون من خلال توافق وفدي, موضحا أنه لا يملك قرار عودتهم لأنه كان قرارا من الهيئة العليا والمجلس التنفيذي ورؤساء وسكرتيري عموم لجان الشباب والمرأة, وبالتالي فإنه لا يملك قرار العودة ولكنه يملك السعي بالمصالحة وتقديم الاقتراح, مشددا علي أن القرار في النهاية سيكون لأعضاء الوفد.
وشدد البدوي علي أن أمانة الموقع والمسئولية تتطلب منه مصارحة الوفديين بخفايا كثيرة جدا ومؤامرات من الداخل من عام2015 من داخل الوفد, من قبل بعض أعضاء الوفد الذين يسعون إلي مناصب معينة, سواء فيما يتعلق بالتآمر علي الوفد في انتخابات مجلس النواب, وانتظار فوز4 نواب حتي يحدث انقلاب علي رئيس الوفد, كل ذلك سيدفعني لكشفه بالأدلة والمستندات حينما أدعو لانتخابات رئيس الوفد الجديد في11 مايو المقبل. تابع: وحفاظا علي الوفد لن أتحدث حتي تبقي القدوة قدوة أمام الشباب, لأنني أرغبأن تكون القدوة كما هي أمام الشباب, وهناك قمم ستدان, ولن أكشف الحقائق إلا في حال اضطراري لذلك.
وأشار إلي أن الحزب أطلق حملة انزل شارك بالتنسيق مع المحافظات, ليس بهدف تأييد مرشح بعينه برغم تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي, وإنما ندعو للمشاركة حتي نثبت للعالم أن الشرعية الدستورية تستكمل بالشرعية الشعبية وهي نزول المواطنين لانتخاب رئيسهم لقطع الطريق علي كل الألسنة والدول المتربصة باستقرار مصر وأمنها وسلامة شعبها.