قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية في اجتماعها برئاسة الرئيس الجابوني علي بونجو علي هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا, اختيار مصر عضوا دائما في اللجنة, نظرا لما بذلته من جهود في توحيد الموقف الأفريقي أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي, ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية في قمة باريس للمناخ وفي الاجتماعات الدولية الأخري الخاصة بالمناخ. وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في تصريح له أمس عقب انتهاء الاجتماع, أن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الأفريقية ومنحها مقرا دائما في القاهرة. وأوضح الوزير آن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام2015, وأن قرار اختيار مصر لتكون عضوا دائما في اللجنة جاء نظرا لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة أفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في المحافل الدولية, وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند, وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل الحد من الانبعاثات الغازية, والعمل علي تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطئ البحار من التآكل, أو تربية الماعز النوبي الذي لا يحتاج إلي كميات كبيرة من المياه. وقال وزير البيئة: إن مصر قادت المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبري المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية, باعتبار أن هذه الدول هي السبب الرئيسي فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التي تنتج عن كثافة عمليات التصنيع, ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخي وما يحدثه من تغييرات علي البيئة. وأضاف, أن مصر أخذت علي عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التي تسببت فيها التغيرات المناخية, مما دفع الدول الأفريقية إلي مطالبة الدول الصناعية بدفع50 مليار دولار للإنفاق علي سبل التكيف مع هذه التغيرات التي لم تتسبب فيها, ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية, وفي هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويسرا لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات, وتدريب نظرائهم الأفارقة علي خطة مواجهة هذه التغيرات. وذكر الدكتور خالد فهمي أنه شارك في اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة, علي هامش القمة الأفريقية وهي المبادرة التي أعلنها الرئيس السيسي في قمة باريس للمناخ, وهي مبادرة مهمة لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا; حيث تشير الدراسات إلي أن30 في المائة من هؤلاء السكان محرومون من الكهرباء, وفي الوقت نفسه ليس هناك مبرر لاستخدام الوقود الحفري وقطع الأشجار لما يسببه ذلك من أضرار علي البيئة. وقال: إنه يجب التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أفريقيا خاصة أن التقدم التكنولوجي أدي إلي انخفاض تكاليف الطاقة الجديدة والمتجددة التي أصبحت أمل القارة الأفريقية, مشيرا إلي أن اجتماع المبادرة ناقش كيفية تحويل المبادرة إلي مشروعات ملموسة, وتقرر أن يكون البنك الأفريقي مسئولا عن إدارة التمويل, بينما يكون اختيار المشروعات مسئولية الرؤساء. وأضاف, أن ألمانيا أتاحت ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات المبادرة بينما أتاحت فرنسا ثلاثة مليارات أخري, وكان نصيب مصر من التمويل الفرنسي ما نسبته40 في المائة لمشروعات الطاقة الشمسية وما نسبته50 في المائة لمشروعات الرياح من بينها محطة جبل الزيت التي ستكون أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في العالم.