الجولة الثانية في برلين خلال العام الجاري

مصر وألمانيا تمولان حملة إعلامية واسعة النطاق للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية

اتفقت مصر وألمانيا علي تعزيز التعاون في مجال التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, والنظر في تمويل حملة إعلامية واسعة النطاق للتحذير من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشباب من جراء الوقوع فريسة في يد الشبكات الإجرامية المتورطة في جريمة تهريب الأفراد.
جاء ذلك خلال انعقاد الجولة الأولي من الحوار المؤسسي بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة أمس في القاهرة, تفعيلا لاتفاق الهجرة الذي تم التوقيع عليه مع ألمانيا في أغسطس2017, برئاسة السفيرة دينا الصيحي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر, والسفير جيورج لوي سفير جمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة الذي ضم ممثلين عن المستشارة الألمانية ووزارة الخارجية والتنمية الاقتصادية والداخلية.
وتم الاتفاق علي الحفاظ علي قنوات الحوار بين مصر وألمانيا لبحث مدي التقدم المحرز بما يحقق مصلحة مشتركة متوازنة للجانبين المصري والألماني في مجال الهجرة, وقد دعا الجانب الألماني إلي عقد الجولة الثانية من الحوار في برلين في أقرب فرصة خلال العام الجاري.
وبحث الجانبان المصري والألماني خلال جولة الحوار سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء, حيث أشاد الجانب الألماني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في ضبط الحدود ومنع أي تدفقات تذكر للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر2016, وتعهد بتقديم معدات حديثة لدعم جهود القوات الأمنية, فضلا عن تقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين في هذا المجال, وفقا لمتطلبات الجانب المصري.
وتعهدت ألمانيا بدعم التنمية وخلق فرص عمل للشباب بما يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية, مع التركيز بشكل خاص علي دعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالنظر إلي تجربة ألمانيا الرائدة في هذا المجال, ومساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الألماني في مصر, إضافة إلي بحث سبل فتح قنوات الهجرة الشرعية وتسهيل التأشيرات للمواطنين المصريين وفقا للقواعد الأوروبية والألمانية ذات الصلة, ومضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين.
من جانب آخر, أثني الوفد الألماني علي جهود الدولة في استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين والمهاجرين, حيث أعلن عن التزامه بدعم جهود مصر في هذا الإطار من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتسريع وتيرة استضافة اللاجئين المقيمين في مصر لتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية, علما بأن الجانب الألماني قد قام باستقبال ما يقرب من300 لاجئ من مختلف الجنسيات المقيمين في مصر, وبصدد استقبال أعداد إضافية خلال العام الجاري.
وتطرق الاجتماع إلي أهمية التعاون المشترك لمكافحة شبكات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر وسبل إعادة المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا, حيث أكد الجانب المصري التزامه بالتعاون مع ألمانيا في هذا المجال وفقا للدستور المصري والقوانين ذات الصلة, مع التأكيد علي ضرورة تحبيذ برامج العودة الطوعية وليست القسرية, والتي يستفيد بمقتضاها المواطن العائد من حزمة مساعدات مالية تسهم في خلق فرص عمل بما يسهل عملية إعادة اندماجه في وطنه الأم.