تحليل إخباري‏:‏ البيان الوزاري‏..‏ أول اختبار لحكومةميقاتي

مابين‏19‏ أبريل‏2005‏ تاريخ تعيين نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة اللينانية و‏13‏ يونيو الحالي تاريخ إعادة تكليفه برئاسة الحكومة اللينانية لثاني مرة جرت مياه هائلة في نهر لبنان حيث ذهبت اكثرية جاءت اكثرية‏..‏ وتبدلت الاوضاع بين الموالاة والمعارضة‏..
‏ فقد انتقلت قوي‏8‏ آذار المؤلفة من حزب الله وحركة أمل واحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر من صفوف المعارضة التي شغلتها منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلي مقاعدالاكثرية بعد اسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وتكليف ميقاتي في‏25‏ يناير الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة‏.‏
وبعد خمسة أشهر من المفاوضات والمساومات الصعبة نجح ميقاتي في إعلان تشكيل حكومته الأسبوع الماضي وهو الإعلان الذي جاء مفاجئا بعد ولادة متعثرة‏..‏ لكن مازالت الحكومة اللينانية الجديدة مطالبة باجتياز سلسلة من العقبات في مقدمتها البيان الوزاري الذي يشكل بوصلة العمل للحكومة والمؤشر الذي ستحدد المعارضة الممثلة في قوي‏14‏ آزار موقفها من الحكومة سواء بالتعاون ام لا‏..‏ ونفس الشيء بالنسبة للقوي السياسية ذات الوزن النسبي الأقل مثل الجماعة الإسلامية التي أعلنت أنها ستعلق موقفها من حكومة ميقاتي علي نص البيان الوزاري‏.‏
وإذا كانت التقارير الواردة من بيروت تؤكد ان صياغة البيان الوزاري مسألة وقت وان المناقشات بشأنها يجابية إلا ان العالمين ببواطن الأمور يعلمون انه سيصطدم بثلاث عقبات رئيسية في مقدمتها سلاح حزب الله الذي يثير الانقسامات في لبنان بين مؤيد لوجوده باعتباره وسيلة لردع إسرائيل وبين مطالب بنزعه اسوة بباقي الأحزاب اللبنانية مبررين ذلك بتوريطه للبنان في حرب يوليو‏2006‏ واستخدام الحزب اداة في يدي إيران وسوريا لشن حروب بالوكالة مع إسرائيل واغلب الظن ان البيان سبيقي علي الصيغة التوافقية الجيش والشعب والمقاومة‏.‏ ولو بعبارات مختلفة‏.‏
اما العقبة الثانية فتتمثل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتولي التحقيق في اغتيال رفيق الحريري في‏14‏ فبراير‏2005‏ وماتبعه منثور الأرز وإنهاء الوصاية السورية علي لبنان وانسحاب الجيش السوري منها منهيا‏29‏ عاما من الوجود هناك‏.‏
وتشير الشواهد والمؤشرات إلي ان ميقاتي سيلجأ إلي صيغة وسط لاتعادي المجتمع الدولي ولاتستفز أي طرف خارجي‏,‏ ولاسيما ان الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي ليسوا مرتاحين تماما لحكومة ميقاتي التي جاءت عقب انهيار حكومة سعد الحريري الموالي للغرب مما يعني ان الحكومة اللبنانية بحاجة إلي جهد كبير وفطنة حتي لاتضع نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي علي غرار حكومة حماس التي افرزتها انتخابات‏2006‏ وهو ما عجل بنهايتها‏.‏
العقبة الثالثة‏:‏ تكمن في الموقف من سوريا وسلاح المخيمات‏..‏ فالحكومة اللبنانية الجديدة محسوبة علي سوريا بشكل أو بآخر‏,‏ ولذا فقد تفاجأ الكثيرون بتوقيت إعلان تشكيلها في ظل ماتشهده سوريا من احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام بشار الأسد‏.‏ وربما يري البعض في خروج حكومة ميقاتي إلي النور دليلا إضافيا علي قدرة النظام السوري علي المناورة واستخدام كروته الإقليمية لتخفيف الضغوط الخارجية عليه‏..‏ كما ان تشكيل الحكومة يؤكد ان دمشق لاتزال لاعبا اساسيا علي المسرح السياسي اللبناني حتي بعد سحب قواتها منذ‏6‏ سنوات‏.‏
ومن المؤكد ان ميقاتي الذي استقبل خبر إعلان حكومته بتجدد الاشتباكات الطائفية في جبل محسن بطرابلس قد ورث تركة ثقيلة من سلفه الحريري‏..‏ فالواقع ان لبنان يعاني حالة انقسام رأسي منذ اغتيال الحريري‏..‏ وتتجاذبه قوي‏14‏ آذار المعروف ارتباطها بالغرب وماكان يسمي دول الاعتدال العربي وقوي‏8‏ آذار المعروفة بولائها لسوريا وإيران والتي باتت الآن في موقع السلطة‏.‏
تري‏..‏ هل ينجح ميقاتي في ان يكون محل ثقة لقوي‏14‏ آذار ويلتقي معها علي كلمة سواء‏,‏ ولاسيما وانه الرجل الذي رأس الحكومة عقب اغتيال رفيق الحريري وأشرف علي أداء انتخابات نزيهة اتت بفؤاد السنيورة رئيسا للحكومة‏..‏ كما احترم تعهده بعدم خوض الانتخابات في‏2005‏ قبل ان يعود إلي البرلمان في انتخابات‏2009‏ متحالفا مع تيار المستقبل العمود الفقري في قوي‏14‏ آذار‏.‏
عموما دعونا ننتظر صدور البيان الوزاري لحكومة ميقاتي لنعرف أين يسير لبنان‏..‏ هل باتجاه التهدئة ام باتجاه التوتر والتعطيل علي نحو يستدعي اجواء اشتباكات بيروت‏..2007‏ والبداية من اشتباكات جبل محسن في طرابلس‏.‏