أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا الانتهاء من اعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية والتي تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلي والعالمي وتمتلك فرصا تصديرية واعدة وتسهم في سلاسل القيمة المحلية والعالمية, مشيرا الي ان هذه القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية ومواد البناء, والصناعات الهندسية, والصناعات اليدوية, والصناعات النسيجية. وقال خلال لقائه بغرفتي مواد البناء والصناعات الكيماوية- إن لقاءه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء تناول تطورات العمل باستراتيجية تنمية قطاع مواد البناء والتي تستهدف جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير مواد البناء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز, والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلي والتصدير. وأضاف الوزير أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر حيث يضم9 شعب صناعية تتضمن الصناعات الاسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات بالإضافة إلي المحاجر, مشيرا إلي أن صادرات مواد البناء تمثل27% من إجمالي الصادرات حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام2016, وبلغت صادراته في حدود ال5 مليارات دولار. واوضح قابيل أن الاستراتيجية تقوم علي5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوي العاملة, ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية, ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية, بالإضافة إلي تعديل القوانين والتشريعات, وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية, وتنمية الصادرات وإحلال الواردات. من جانبه, أوضح المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء ان الغرفة ستقوم بالعمل علي وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية, وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.