المالية تمنع الصناديق الخاصة من التعامل بالشيكات الورقية

فيما أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بشأن المعالجات المحاسبية للحسابات والصناديق الخاصة لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات علي إصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني
فقط أكد خبراء الاقتصاد أن هذه القرارات تأتي في إطار المنظومة الإلكترونية الحديثة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية في إدارة التدفقات المالية الحكومية التي بدأت المالية في تنفيذها سواء للتحصيل أو الدفع.
وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن الإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية يتطلب تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية سواء للتحصيل أو الدفع.
وأوضح أن إلغاء الشيكات الورقية ووقف التعامل بها من الأجهزة الحكومية نهائيا سواء بين الجهات الإدارية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط علي أوامر الدفع الالكترونية علي حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي سوف يساهم في توفير نفقات طبع الشيكات علي مستوي الوزارات والهيئات بالدولة.
وأشار الي أن تفعيل آليات جديدة منها خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية سوف يسرع من تطبيق الحكومة للإستراتيجية الجديدة التي تتبناها لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة مما يؤدي الي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المنظومة الجديدة سوف تضمن إحكام الرقابة الإلكترونية علي الوحدات الحسابية والتي لن تتمكن من إصدار أوامر دفع إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام وهو ما ينعكس بصورة مباشرة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة ونفقات خدمة الدين العام.