عقدت اليوم لجنة الدراما اجتماعا بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والمخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما لمناقشة الصعوبات التي تواجه سبل الارتقاء بالمحتوي الدرامي للأعمال الفنية وبحث إجراءات الرقابة. وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية والناقدة خيرية البشلاوي ومصطفي الليثي رئيس قناةONE ومحمد هاني رئيس قناةCBC ووائل الشيخ رئيس قناة دريم ومحمد الجازوي رئيس قناة النهار للدراما وشاكر الكامل المدير التنفيذي قناة المحور ومصطفي عمار المشرف العام بقناة الحياة وإيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما. وانتهت اللجنة لعدد من التوصيات بينها تحفيز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد ودعم صناع هذا الوسيط باعتباره الأهم في ترسانة القوي الناعمة والمؤثرة. كما اتفق الجميع علي مراعاة ظروف صناعة الدراما التي تنفق المليارات ويشاهدها جميع طبقات الشعب المصري والعربي, وأن يراعي المبدعون والمنتجون الذوق العام وليس فوضي الشارع وأن يهتموا بقضايا المجتمع التي تؤثر في الناس, والظروف الاستثنائية والتحديات الكبري التي نواجهها في هذه المرحلة الصعبة. وأوصت اللجنة بعدم ممارسة أي نوع من الرقابة أو الحظر وأن يكون هدف الرقابة التقليل من التشوهات الكثيرة التي أصابت المجتمع في السنوات الاخيرة تدريجيا. وأكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ضرورة عقد مؤتمر للدراما التليفزيونية يضم كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والمهتمين بهذه الصناعة من أجل الوصول إلي أفضل الطرق لدفع صناعة الدراما وما يخدم الذوق العام وقضايا الوطن. وأعلن اجتماع اللجنة عن إقامة مهرجان قومي للدراما التليفزيونية علي غرار المهرجان القومي للسينما, ويحصل الفائزون فيه علي جوائز مالية للعمل الجيد إنتاجا وتأليفا وإخراجا. واتفق المجتمعون علي ضرورة توحيد جهة الرقابة حتي لا تتضارب الرؤي وتحدث الفوضي التي لا تخدم الإبداع وصناعة الدراما. وتم الاتفاق مع رؤساء القنوات علي عدم التعاقد أو عرض أي عمل درامي لا يحصل علي تصريح الرقابة علي المصنفات الفنية طبقا للقانون, وضرورة دعم الدولة لصناعة الدراما علي أن يتضمن الإنتاج المسلسل التاريخي والديني وأن يتم الدعم إما بالإنتاج المباشر أو المشترك, وتسهيل الحصول علي تصاريح التصوير في الأماكن المهمة إثراءا للصورة والتنوع والتطرق إلي موضوعات درامية يصعب تناولها دون التصوير في الأماكن الحقيقية لها, مع التوصية بخفض الرسوم المطلوبة والمبالغ فيها.