مع بدء تطبيق قرار تدوين الأسعار علي السلع الغذائية اليوم, الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية, أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية, أن الغالبية العظمي للتجار يضعون أسعار السلع علي أرفف العرض ولديهم فواتير سعرية بالبضائع وبالتالي فلا يمثل القرار أزمة بالنسبة لهم. وقالت: إن القرار ليس بجديد, حيث يعد تفعيلا للقوانين المنظمة لتداول السلع التي تلزم التاجر بالإمساك بالفواتير وتحديد الأسعار بعد إضافة الضريبة وهامش الربح والإعلان عنه بوضوح لجموع المستهلكين, وبالتالي فإن القرار جاء لضمان تفعيل هذه القوانين التي تلتزم بها أغلبية التجار. من جانبه, قال اللواء عاطف يعقوب, رئيس جهاز حماية المستهلك: إن القرارين الوزاريين217 و330 بشأن وضع الأسعار علي السلع والمنتجات الغذائية المختلفة يمثلان جوهر وأساس حماية المستهلك. وقال اللواء يعقوب لالأهرام المسائي أمس: إن قرار وضع الأسعار علي المنتجات المختلفة وحظر السلع مجهولة المصدر يساعد في ضبط وتنظيم الأسواق, مؤكدا أنه لا هزار في تنفيذ القرارين الوزاريين وهما حماية للمستهلك. وقال: إنه تتم حاليا مراجعة قانون حماية المستهلك في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي. وإن تنظيم التجارة الداخلية يتيح الفرصة للتنافسية بين جميع المنتجات والسلع الغذائية, وذلك كله يصب في صالح المستهلك وحمايته من انفلات الأسعار, مضيفا أن قانون حماية المستهلك المنتظر صدوره من البرلمان, تضمن مادة تتعلق بكتابة السعر علي المنتجات, وتحديد العقوبة في حالة المخالفة.