بعد قرار كتابة الأسعار علي السلع

بين البايع و ا لشاري نظام جديد

أسعار غالية ومرتبات علي القد واستهلاك كتير.. إنها المعادلة الصعبة التي تحكم حركة البيع والشراء المصرية, فعلي الرغم من موجات الغلاء المتعاقبة التي أصابت السوق وأشعلت أسعار منتجاته دون استثناء ورغم محدودية الرواتب وركود حركتها إلا أن الحصيلة لا تسفر إلا عن حركة رواج وبيع وشراء ووجود توازن ما بين العرض والطلب علي غالبية السلع والمنتجات, وهو الأمر الذي يفسره البعض نمطا استهلاكيا بات من عادات المصريين رغم أنف الغلاء.
ولكن حتي وإن كان المصريون استهلاكيين بطبعهم فإن ذلك لا يعني ممارسة الاستغلال والجشع واحتكار الأسواق خاصة إذا تعلق الأمر بقوت يومهم وأمنهم الغذائي, وهو نفس الهدف الذي تسعي لتحقيقه وزارة التموين بحثا عن وسيلة جادة لتأمين الأسواق وتنظيم التجارة الداخلية وضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال الإقبال علي بعض السلع والمنتجات ومضاعفة أسعارها وفقا لأهواء التجار والباعة من خلال القرار رقم330 لسنة2017 الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
يفيد بإلزام كل الشركات المنتجة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك وكتابتها علي السلع بخط واضح وباللغة العربية مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن وحظر بيعها بأكثر من هذا السعر إلي جانب بنود أخري توضح كيفية تنفيذ القرار من أجل محاولة جادة لضبط الأسعار.
قبل أول يناير وهو موعد تطبيق القرار ترصد الأهرام المسائي استعدادات الباعة والمواطنين لهذا الوضع الجديد الذي سيحكم السوق, كما تطرح مجموعة من التساؤلات التي يجيب عنها خبراء الاقتصاد والمهتمون بمجال حماية المستهلك والأسواق من أجل ضمان أفضل نتيجة بعد التطبيق علي أرض الواقع.