ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائي، بإصدار فواتير بيع ضريبية تتضمن البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلع وكمياتها. جاء ذلك في قرار لوزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، حمل رقم 330 لسنة 2017، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من يناير المقبل. ألزم القرار نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية. كما أوجب القرار على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أول المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.