بعد لقاء المصيلحى بتجار القاهرة: تطبيق القرار 217 من أول يناير القادم

كان للقاء الذى عقده الدكتورعلى المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية مع أعضاء وتجارالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربى رئيس الغرفة ثماره وكانو قد طالبو فية بتعديل القرار 217 لسنة 2017 وقد أصدر الوزير قراره أمس رقم 230 لسنة 2017 بتعديل القرار.

وتضمن التعديل إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعباة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشان الفواتير الضريبية

وأن تتضمن المادة التانية من القرار إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن غير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن تكون مصحوبا بترجمة أحد اللغات وبأحد هذه الاساليب كتابة السعر على السلعة ذاتها أوأغلفتها أو وضع ملصق استيكرز بسعر البيع للمستهلك على العبوة او السلعة او وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة
ويحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلعة بازيد من السعر المعلن او المدون بفاتورة البيع الضريبية
وعلى التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة او المحلية انتاج المصانع المرخصلها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر السلعة وحيازتهم لها سواء تاجر او موزع اخر اومن المستورداو المصنع مباشرة او من اى مصدر اخر
وحظر القرار من تداول السلع والمواد مجهولة المصدر او غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع او حيازتها بقصد الاتجار كما يلتزم المورد بان يقدم الى الموزع او التاجر او المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج متضمنه بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

كما نص القرار على تعديل المادة الرابعة من القرار 217 لسنة 2017 بحيث تنص على كل مخالفة للقراريعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك.