التموين تحسم الجدل حول فوضي الأسعار.. اليوم

اجتماع موسع لتنفيذ قرار المصيلحي بتدوين السعر علي السلع.. وعقوبات رادعة تنتظر المخالفين

يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, اليوم, اجتماعا لبحث فوضي الأسعار وضبط الأسواق من خلال تطبيق القرار رقم330 لسنة,2017, بشأن تدوين الأسعار علي جميع السلع والمنتجات, بدءا من العام الجديد والتنفيذ الفوري لجميع العقوبات علي المخالفين.
وقال محمد سويد مستشار وزير التموين لالأهرام المسائي إن الاجتماع الذي يحضره جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين وجميع مسئولي الأجهزة الرقابيةسيركز علي كيفية تطبيق القرار الوزاريلإنهاء مشكلة التسعير من خلال شرح كيفية معاقبة المخالفين عبر تحرير محاضر فورية لجميع المخالفين.
وقال سويد إن الاجتماع سيتضمن آليات تنفيذ القرار الوزاري بالرقابة وضبط الأسعار, مؤكدا أن جميع المحافظات أكدت استعدادها لتنفيذ القرار وتحصيل الفواتير الضريبية.
وأضاف أن آليات تطبيق القرار الوزاري تشمل الإعلان عن السعر لكل أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن علي أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية.
وقال إن القرار الوزاري يحظر علي كل نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية, كما يحظر القرار تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها, كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار, كما يلتزم المورد بأن يقدم إلي الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته, ووفقا للقرار رقم217 لعام2017 سيتم اعتبارا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
وقال مستشار الوزير, في تصريحات له مساء أمس: إنه بدءا من العام الجديد سيتم تسليم أي بطاقة تموينية خلال شهر حيث ستتم مراجعة بياناته في الإنتاح الحربي وفي حالة إبلاغ المواطن برسالة سرية علي رقم محموله سيتم تسليمه جميع المقررات التموينية بعد التأكيد من صحة جميع بياناته, وفي حالة عكس ذلك سيتم إرجاء ذلك لحين مراجعة تلك البيانات من خلال مكتب التموين التابع له, مؤكدا أن دور المكاتب التموينية ينحصر في مراجعة البيانات وتصحيحها فقط.