حالة من الاحباط تسيطر علي تجار الملابس الجاهزة, مع زيادة نسبة الركود رغم بداية موسم اعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد, حيث تراوحت نسبة الركود بين40 و50% خلال الفترة الحالية, لتقل بنحو20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ودفعت حالة الهدوء المسيطرة علي الأسواق بعض المحلات لبدء الاوكازيون مبكرا لمواجهة شبح الركود للوفاء بالتزاماتهم والحصول علي سيولة, وهو الامر الذي دفع الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية لمناقشة تبكير الأوكازيون الرسمي ليبدأ يوم15 يناير المقبل بدلا من شهر فبراير. وقال, يحيي زنانيري, نائب رئيس الشعبة العامة, إن وضع السوق سيئ للغاية فنسبة الركود تتراوح بين40 و50%, رغم اقتراب الكريسماس واعياد الاخوة المسيحيين فهذا الموسم تعتمد عليه المصانع والتجار لتصريف المنتجات الشتوية. وأكد, أن نسبة الركود للفترة الحالية ارتفعت بنحو20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حيث كان يعد الموسم الشتوي الماضي من أسوأ المواسم التي شهدها القطاع, قائلا:ومعني ان نسبة الركود للعام الحالي زاد فهذا دليل علي ان الموسم الحالي الاسوا علي الإطلاق حتي الآن. وأرجع حالة الركود الي ضعف القوة الشرائية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية, إضافة إلي توجه المواطنين لصرف السيولة الموجودة لديهم علي الدروس الخصوصية والسلع الاساسية بعد ارتفاع أسعار جميع السلع عقب قرار تعويم الجنيه أواخر العام الماضي. وأشار, إلي أن هناك بعض التجار بدأوا بالفعل في التخفيضات السعرية والعروض لتحريك المياه الراكدة في الاسواق, وهذا يؤكد مدي سوء الموسم الشتوي الحالي فالتاجر لن يبيع بالخسارة الا في حالة الاضطرار الشديد للسيولة لسد احتياجاته, وللوفاء بجزء من التزاماته, مؤكدا إلي أن هؤلاء التجار لا يتعدوا ال10% من اجمالي محلات الملابس, ولكن مع بداية شهر يناير سوف تزيد نسبة المشاركة في الأوكازيون. واكد ان حالات الاوكازيون الحالية فردية حيث يتقدم التاجر بطلب لقطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لبدء الاوكازيون حتي لا يخالف القانون وتسمح الوزارة باجراء الاوكازيون وتمنح تصريحا لذلك. وأوضح, ان الشعبة العامة للملابس الجاهزة تناقش حاليا تبكير موعد الأوكازيون الرسمي الذي تعلن وزارة التموين عنه ليبدأ منتصف شهر يناير بعد انتهاء اعياد الاخوة المسيحيين, بدلا من بدايته في شهر فبراير, حيث إنه منذ بداية الموسم حتي الآن وصلت المبيعات لأقل من15% من اجمالي البضائع الموجودة بالسوق.