الملابس الجاهزة ترفض مخالفات أوكازيون الشتوي

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرير228 مخالفة للاوكازيون الشتوي منذ بداية الشهر الحالي وحتي الآن, عقبت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية علي تلك التصريحات قائلة: كويس ان الوزارة تراقب وتحرر محاضر علي شيء لم نم بالإعلان عنه رسميا فالوزارة نسيت اخطار التجار أو الإعلان عن بدء الاوكازيون بوسائل الإعلام.
وقال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة ورئيس جمعية منتجي الملابس إن الوزارة قامت بتوقيع غرامات وتحرير محاضر للتجار دون الإعلان الرسمي عن الاوكازيون الذي كان من المفترض ان تعلن عنه أول الشهر الحالي.
وأشار إلي ان التجار قاموا ببدء الاوكازيون الشتوي بداية من شهر يناير الماضي قبل بدء الاوكازيون الرسمي لمواجهة شبح الركود عن طريق اخطار قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين وعلي الرغم من ذلك لم يتم تحرير محاضر بمخالفات للتجار, والتي بدأت في الظهور الشهر الحالي.
وأكد ان الاوكازيون الذي تتراوح نسبة الخصومات فيه بين30 و70% لم يستطع تحقيق امال التجار في الانتعاش, مشيرا إلي ان السوق لاتزال تعاني الركود فلا توجد انتعاشة حقيقية حيث ان معدلات البيع ارتفعت بنحو20 و25% فقط خلال الاوكازيون, لتصل المبيعات منذ بداية الموسم وحتي الآن إلي نحو40% من اجمالي البضائع الموجودة بالسوق.
وأشار إلي ان التجار كانوا يأملون في تصريف نحو70% من اجمالي البضائع الشتوية إلا ان الأوضاع المسيطرة علي الاسواق وتراجع الطلب تصعب من حدوث ذلك.
وأوضح ان مصانع الملابس قررت تأجيل الاستعداد للموسم الصيفي الذي يبدأ التجهيز له من الفترة الحالية نتيجة تذبذب أسعار الدولار وتحقيق العديد من المصانع خسائر نتيجة حالة الركود التي سيطرت علي الأسواق علي مدي السنوات الاربع الماضية الأمر الذي اثر علي السيولة المالية.
وأضاف قطاع الملابس الجاهزة يعتمد علي المصانع الصغيرة والمتوسطة في الانتاج والتي تأثرت بالسلب مع غياب سبل التمويل فالمصانع لاتلجأ للبنوك كالقطاعات الأخري ولكن تمويلها ذاتي الذي يتأثر بعدم تصريف البضائع المنتجة بسبب حالة الركود مع ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج.
وفي السياق نفسه أكدت وزارة التموين ان اجمالي المخالفات التي قام مفتشو الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية في قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتحريرها للمحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي228 مخالفة في جميع محافظات الجمهورية وتتضمن عدم الحصول علي ترخيص للمشاركة في الأوكازيون وإجراء أوكازيون وهمي دون تخفيض واستخدام لغة أجنبية في الاعلان وعدم استبدال السلعة أو رد قيمتها للمستهلك خلال14 يوما حسب قانون حماية المستهلك.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين ان المحلات والشركات المشاركة في الأوكازيون بلغت حتي الآن1864 محلا وتشمل قطاع أعمال عام وخاص وتعاوني واستثماري مشيرا إلي انه تم تنبيه الجهات المشاركة في الاوكازيون الالتزام بالحصول مسبقا علي موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائراتها محالهم التجارية وضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع مقترنا ببيان عن الثمن الفعلي للسلعة الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق للأوكازيون.
وأشار إلي ان المشاركة في الأوكازيون ليست الزامية علي التجار وكل تاجر حر في اختيار السلعة التي يدخل بها الاوكازيون ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام بها مطالبا المواطنين عند الشراء بالحصول علي فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها خاصةانه له الحق في رد السلعة خلال14 يوما من شرائها حسب قانون حماية المستهلك.