تدعم محافظة الدقهلية العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعد كاقتصاد مواز شرعي ومعلن للاقتصاد الر سمي.. وذلك في ظل مرور بلادنا بظروف اقتصادية صعبة. . وفي الفترة الأخيرة ظهرت بارقة آمال كبيرة- إذا جاز التعبير- عقب توجيه الدولة اهتمامها نحو الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر, من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة200 مليار جنيه لتلك الصناعات.. أتاح للشباب الحصول علي تمويل من خلال قروض ذات فوائد محدودة وصغيرة جدا, مما يرسي قواعد الثقة للشباب في الدولة. ويقول هاني أبو إسماعيل43 سنة نائب شعبة الأثاث المعدني باتحاد الصناعات حصلت شهادة فوق متوسطة بتقدير جيد جدا وفضلت العمل الحر.. نريد تنمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فالمبادرة ممتازة ولكن نريد الاستغلال السليم وذلك لتطوير المنتج المصري, ومشروعي في صناعة الألومونيوم مثل الأواني المنزلية ونريد تطوير الصناعة لتواكب الأواني المستوردة من الخارج مثل الصينوتركيا وكوريا التي تنافسنا.. وقال: نأمل تطوير المعدات والآلات بالنسبة لمهارة العامل المصري صاحب اليدين والموهبة ممتازة ومشهود لها بالعالم لأنها تؤدي نفس مهارة الصناعة الميكانيكية ولكن ينقصها التشطيب والحمد لله عن طريق المبادرة للرئيس السيسي استطعت أن أتواصل مع الدول الخارجية مثل تركيا و الصين للحصول علي خط الإنتاج لصناعة الأواني المنزلية في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري. بدلا من اللجوء للبنوك والدفع فائدة5% وقدمت في أحد البنوك فرع زفتي للحصول علي خط إنتاج لرش الأواني المنزلية بمادة السيراميك وصرفت من البنك قيمة المعدات التي تقدمنا بها من خلال المقايسة وبدأت العمل بالمعدات فعلا ولكن لعدم وجود تكنولوجيا حديثة داخل مصر فيتم تصنيع المعدات ما بين الخارج والداخل وأول إنتاج سيتم طرحه بالسوق المصرية بعد6 شهور.. وأفخر أن لدي لدي45 عاملا وكانوا أكثر من هذا الرقم و لكن تم تقليصهم نظرا للظروف الاقتصادية ونواجه مشكلة في عملية التسويق نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام.. وأحمد الله.. بدأت مشروعي في عام1995 بعد التخرج بمجهودي الذاتي وكان التصنيع في البادئ هو تصنيع شعبي أسوقه فقط بالصعيد ثم تطورنا في الصناعة( شغل اللميع) أو الافرنجي والآن أسوق منتجي بجميع أنحاء الجمهورية. التأمين.. والاحتكار وقال حسانين إبراهيم حسانين وشهرته حسونة: أبلغ من العمر43 سنة وقررت بدء مشروعي الخاص عقب تخرجي في كلية التربية قسم تعليم صناعي; حيث إن الوظيفة الحكومية كانت ضعيفة العائد وكنت أعمل آنذاك بمصنع للألمونيوم ولذا قررت إنشاء مصنع صغير لتصنيع الأفران وشوايات السمك وفي حال ركود السوق نقوم بتصنيع قواعد الثلاجات والأنابيب البوتجاز.. والمصنع لا يحتاج سوي إلي13 عاملا ولكنني لا أستطيع أن استبعد أحدا من العمال فلدي حاليا22 عاملا والعائد المادي جيد ومن الممكن أن يكون ممتازا ولكنني أساهم في حل مشكلة البطالة بتشغيل عدد كبير من العمال.. والمشكلة التي تواجهنا هي عدم استطاعتي التأمين الصحي علي أو العمال وأدفع التأمينات فقط علي10 عمال1800 جنيه شهريا وفي حال حدوث أي إصابة فلا يوجد لدينا تأمين صحي. وأيضا احتكار المستوردين للصاج الذي يتم استيراده من الصين فالمستورد هو المتحكم في السعر وبعد أن كان سعر الطن200,6 جنيه أصبح200,17 جنيه.. ونحن نحتاج للصاج للتصنيع سواء لصناعة المفصلات والمحابس وأطقم الشعل والمسامير والصاج الذي نستخدمه من3 إلي4 مللي وحتي أخزن الصاج لمدة شهر أحتاج إلي5 ملايين جنيه ولذا فأنا لا أستطيع شراء كمية للشهر وأشتري قطاعي مما يزيد العبء المادي علي كصاحب مصنع وبالنسبة للناحية الفنية فقد تعلمت الحرفة أثناء دراستي وكذلك من عملي بمصانع للألومنيوم ونقلت خبرتي للعمال الذين يعملون لدي. بنك خاص للمشروعات الصغيرة فيما قال أحمد حبش من أصحاب ورش للصناعات الصغيرة بقرية شبراهور بمركز السنبلاوين: كانت مشكلتي الكبري عندما حلمت ببناء مصنع صغير هي الحصول علي القرض فواجهت شروطا ظالمة عندما توجهت للبنك وكان أول الشروط أن يكون لدي رصيد250 ألف جنيه بالبنك وثلاثة ضامنين منهم موظفان.. ولذا فأنا أتمني إنشاء بنك خاص للمشروعات الصغيرة فهذا الأمر يعد حلما بعيد المنال ولكن مبادرة الرئيس ستحقق لنا ذلك الحلم وسأعمل علي الحصول علي قرض لتنمية مشروعي البسيط فالصناعات التي يقوم بها أصحاب المشروعات الصغيرة يتم اقتصاص منها القيمة المضافة, وبالكاد نحقق ربحا بسيطا لتدوير المصنع ولصرف يوميات12 عاملا يعملون بمصنعي الصغير لإنتاج المواسير البلاستيك, مشيرا إلي أنه في حال تخصيص بنك لإقراضنا وبفائدة أقل سيسهم بشكل إيجابي في تحويل الصناعات والمصانع الصغيرة إلي كيانات رائدة وكبيرة.. ولم أستطع تكوين أسرة إلا منذ فترة وحيزة فقد كنت أعمل في بادئ الأمر في بيع أدوات الصرف الصحي ولكن كان لدي طموح ولم أيأس عندما قوبل طلبي للقرض بالرفض فقمت بالاستدانة وإنشاء مشروعي الخاص بي وأتمني تنميته من المبادرة. قرض دون فائدة وتقول زينب الأمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظ الدقهلية: إن الجهاز خدمي لتشغيل شباب الخريجين لحل مشكلة البطالة ويمنح الجهاز قرضا دون فائدة لصاحب المشروع وتسدد الأقساط من24 إلي60 شهرا دون فوائد وهناك فترة سماح3 شهور.. وأكدت الأمشاطي أن المطلوب المؤهل الدراسي متوسط أو فوق متوسط أو عال.. وفي حال التعثر نعطي لصاحب المشروع مهلة لتغيير النشاط حسب ظروفه وحسب حالته ويتم السداد بمعدل شهري278 جنيها للقرض10 آلاف جنيه و333 جنيها للقرض20 ألف جنيه.. وأضافت أن هناك قروضا للمشاريع متناهية الصغر.. مثلا قرض ب3 آلاف جنيه ويتم صرف هذا القرض3 مرات للشباب بمعني أنه في حال نجاح المشروع نعطيه القرض مرة أخري بشرط أن ينتظم في السداد ونقوم بمتابعة المشروع ونتأكد من مزاولة المشروع وذلك من خلال إدارة متابعة المشروعات بعد الصرف.. والقرض له شروط وهي السن من21 إلي40 سنة وشهادة التجنيد وعقد إيجار ثابت والبطاقة الضريبة والسجل التجاري وضامن سواء موظفا أو عاملا ذا دخل وكعب العمل ويتم استصدار رخصة مؤقتة للمشروع من4 إلي5 سنوات.. وللتسهيل علي الشباب فإن الشاب يتقدم بالوحدة المحلية التابع لها ولدينا بالفعل21 إدارة فرعية بالوحدات والمدن وكما لدينا أيضا114 مكتبا فرعيا بالوحدات المحلية الفرعية وخلاف ذلك لدينا صفحة علي الفيس بوك. كما أن هناك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة, الذي سيتوسع خلال الفترة المقبلة لدعم الأنشطة الصناعية التي تخرج بمنتجات يمكن أن تكون بديلا عن المنتجات المستوردة من الخارج.. وأكدت أن إستراتيجية الجهاز تركز خلال الفترة المقبلة علي دعم وتمويل الورش الصغيرة, لافته إلي أن الجهاز يقدم كل الدعم لأي مشروع صغير أو متوسط تتوافر فيه الشروط الفنية. وتقول سعاد أحمد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر كنا نتمني إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, نظرا لأن شروط البنوك لتمويل المشروعات غير منطقية ومجحفة وذلك كي يتم تشجيع هؤلاء من صغار المستثمرين والسعي للانصهار بالدولة ودمج اقتصاد تلك المشاريع مع اقتصاد الدولة وجاءت مبادرة الرئيس لنحل تلك المشكلة; حيث إن الفائدة بسيطة ويقوم البنك باتخاذ الضمانات اللازمة مثل: دراسات جدوي للمشروعات المقدمة له وتدريب المتقدمين لتلك المشروعات وتقديم قروض لهم مقابل فائدة بسيطة وبذلك سيتم القضاء علي البطالة وخلق فرص عمل خاصة لأصحاب المهن البسيطة الذين يعانون الحالة الاقتصادية. جيل جديد فيما أكد الدكتور أحمد الشعراوي, محافظ الدقهلية, أنه يجب أن يعي الشباب ويعرف جيدا أن المستقبل في العمل الحر, ويرفع سقف طموحه ليكون أحد رجال الأعمال, في وطنه. وقال: إن الدولة تدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة, كما أن القطاع الحكومي بمصر مكتظ وفرص العمل به ضعيفة والأجر لا يناسب متطلبات الحياة بشكل مناسب. مشيرا إلي أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالدقهلية مستمر, من أجل إيجاد جيل جديد من رجال الأعمال ورفع درجة الوعي لدي الأجيال القادمة بضرورة الاتجاه للعمل الخاص.
