فى الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد المحلى من عثرات على خلفية الأزمات السياسية والأمنية منذ 2011، كان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دور قوى من خلف الستار فى الحد من تداعيات تلك الأزمات. وبحسب قيادات مصرفية، فإن تلك المشروعات سواء بالقطاع الرسمى أم غير الرسمى هى «اللى عيشت مصر منذ الثورة». وفى جولة ل«الوطن» بالمدينة الصناعية ببرج العرب قال عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إنهم يواجهون عقبات عدة تؤثر على أنشطتهم، من بينها صعوبة الحصول على القروض المصرفية وارتفاع تكلفتها، فيما وجدوا طريقاً ضيقاً للحصول على التمويل من الصندوق الاجتماعى، لانخفاض سعر الفائدة لديه إلى 10% متناقصة، بالإضافة إلى الحالة الأمنية والركود الاقتصادى وما يعانيه البعض من مشكلات تتعلق بالخدمات مثل المياه التى يتكرر انقطاعها بشكل يؤثر على الإنتاج. هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، أكد أنه واجه عقبات كبيرة عندما اتجه إلى الاقتراض من البنوك لتوسعة أعماله، قائلاً: «لفيت على كل البنوك وفوجئت بأنهم يتعاملون مع المشروعات الصغيرة بنفس آليات المشروعات الكبرى، وبالتالى فإنه لا توجد عدالة فى التعامل مع ملفات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، ويوضح أن السياسة الائتمانية بالبنوك تحتاج إلى تغيير وتحديد داخل المؤسسات الحكومية. وقال إنه من جملة المبادرات التى أعلن القطاع المصرفى عنها على مدار الأعوام السابقة، فإنه لم يرَ أى مردود لها بما يحقق دفعات للمشروعات الصغيرة فى مصر. مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مشروع متكامل لدعم وتنمية أعمال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشارك فيه كافة الجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى ارتفاع تكلفة التمويل بالبنوك التى تتجاوز 15%، فيما استطاع الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 10% متناقصة. وأكد أن البنوك لا تعرف الاستشارات المالية، فى حين أن السوق تفتقر إليها، ويجب أن تقوم البنوك بالتوسع فى طرح تلك الخدمات لأنها تساعد العملاء على تحديد متطلباتهم المالية والتمويلية بدقة شديدة وتجنبهم الوقوع فى شرك التعثر الناتج عن سوء التخطيط المالى، مشيراً إلى أن ممثلين عن بنك «البركة - مصر» عرضوا عليه منحه تمويلاً بقيمة 5 ملايين جنيه إلا أنه رد عليهم بأنه يحتاج إلى استشارات مالية أولاً وربما لا يحتاج إلا إلى تمويل بقيمة مليونى جنيه فقط. وأوضح أن البنوك لا تهتم بتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يجب الانتباه إليه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن القطاع سيسهم بقوة فى توظيف العمالة ورفع معدلات النمو الاقتصادى. وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى واجهها خلال مدة العامين والنصف الماضية تتمثل فى الانفلات الأمنى ومظاهرات واحتجاجات العمالة وركود السوق المحلية، إلى جانب تداعيات العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخارجية على الصادرات، مشيراً إلى أن أعماله مع دول خليجية مثل الإمارات تضررت بسبب الإخوان، فيما تضررت صادراته حالياً لدولة قطر بسبب موقفها من الأوضاع فى مصر. عصام عبدالفتاح زياد، صاحب أحد مشروعات النسيج ببرج العرب، قال إنه حصل على تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية لعمل توسعات جديدة فى مشروعه من شأنها توفير ما يتراوح بين 15% و20% من تكلفة الإنتاج، لأنه سيقوم بتصنيع بديل للمستورد ويكتفى باستيراد المواد الخام فقط، أضاف أن استقرار الأوضاع الحالية مطلب رئيسى، قائلاً: «نواجه مشكلة فى نقل العمالة من الأماكن البعيدة بسبب الحظر». رضا بلبع، صاحب أحد مصانع القطن الطبى قال إنه تقدم للحصول على الائتمان من بنوك كثيرة لكن دون جدوى، «حتى بنك (التنمية الصناعية والعمال) المتخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة لم يقف إلى جانبى، إلى أن حصلت على تمويل من الصندوق الاجتماعى بسعر فائدة أقل من البنوك»، وأوضح أنه يواجه مشكلة انقطاع المياه بشكل متكرر، ما يؤثر سلباً على معدلات الإنتاج والتزاماته مع العملاء. من جهته، قال محمد وجيه، المدير الإقليمى بالصندوق الاجتماعى للتنمية بمنطقة الإسكندرية: «إن الصندوق حقق تمويلات جديدة بمعدل نمو قدره 20%، وذلك نتيجة التسويق المستمر والميدانى للمشروعات وتزايد الطلب على الائتمان وسرعة قرار المنح، مع مراعاة الضوابط والقواعد المنظمة لذلك»، لافتاً إلى أن الصندوق يمنح القروض بفائدة تصل إلى نحو 6% ثابتة أو 10% متناقصة، متضمنة العمولات والمصاريف، وهو ما يدفع العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الحصول على التمويل من الصندوق مقارنة بالبنوك التى تمنح بسعر يتجاوز 14 و16%، وأضاف أن البنك الأهلى المصرى يقوم بعمل جيد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن أكثر من 85% من محفظة القروض بالصندوق فى الإسكندرية على سبيل المثال تم منحها عبر اتفاقات تعاون وإعادة تمويل مع البنك الأهلى، أما البنوك الأخرى فحجم أعمالها مع الصندوق بسيط جداً ولا يقارن بما يقوم به أكبر البنوك الحكومية فى هذا الإطار. وأكد «وجيه» أن الصندوق منح تمويلات بقيمة 75 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، وأن معدلات التعثر منخفضة جداً ولا تزال تحت المعدلات الآمنة. من جهته، قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، إنه يتطلع إلى زيادة التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى إطار المشروعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية لتهيئة المناخ للاستثمار، بدءاً من وضع حلول عاجلة لحركة المرور بالمحافظة وتجويد الخدمات وحل أزمة توصيل المياه للمواطن والمصانع.
