بدأت الدولة، تنفيذ خطة شاملة لمواجهة البطالة، تتم من خلال عدة محاور، في مقدمتها مشروع ال 1.5 مليون فدان، بالإضافة للمبادرة التي أعلن عنها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب من خلال قروض بنسبة 5% فائدة بسيطة متناقصة. وصف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، مبادرة الرئيس السيسي، الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، من خلال ضخ 200 مليار جنيه، ب «الجيدة جدًا»، وستعمل على توفير العديد، من فرص العمل للشباب، خاصة وأن 85% من المشروعات بمصر، مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأضاف «السويدي» أنه من خلال تفعيل هذه المبادرة، سيتم فتح مشروعات جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلي تعميق التصنيع المحلي، إذ أن غالبية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، صناعات وسيطة، ومغذية للمصانع الكبيرة، وبالتالي يحدث تكامل في العمليات الإنتاجية، وتخفيض حجم استيرادنا من الخارج. وأشار «السويدي» إلي ضرورة إنشاء هيئة أو وزارة للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، تكون مهمتها التخطيط ووضع الاستراتيجيات، ووضع دراسات الجدوى، ومتابعة المشروعات وتوفير التدريب والتدريب التحويلي، وتتولي مسئولية تسويق منتجات المشروعات سواء داخليا أو خارجيا، ومن الممكن البدء بأسواق إفريقيا. من جانبه أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد عبد المنعم السيد، أن نسبة البطالة بمصر 12.8%، أى حوالي 7 مليون شاب عاطل عن العمل، بالإضافة إلي 700 ألف خريج سنويًا، غير مؤهل لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلي أن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد لأنها غير مؤهلة، كما أن سوق العمل متشبع، ويحتاج لفتح أسواق جديدة للعمل. وأوضح أن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة تساهم في إقامة مشروعات جديدة، لاستيعاب هذه الزيادات، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل من 85% إلى 90% بمصر المشروعات، مشيرًا إلي ضرورة مراعاة إخفاقات تجربة الصندوق الاجتماعي في هذا المجال. وأضاف «السيد» أنه من الممكن التوجه للمشروعات الجماعية لضمان نجاحها، بحيث يشترك 4 أو 5 شباب بالمشروع. وأشار إلي أنه حال تفعيل مبادرة الرئيس، بشكل صحيح ستقل معدلات البطالة ل 8% خلال الأربعة سنوات المقبلة. وأوضح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، قيام عدد من البنوك المحلية، من بينها " بنك مصر، والبنك الأهلي، ببدء تنفيذ مبادرة البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه، لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأربعة سنوات المقبلة. وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي سيقوم بضخ ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لتقديم فرص تمويلية ل350 ألف شركة وتوفير فرص عمل ل 4 مليون شخص، وبفائدة متناقصة لا تزيد عن 5% سنويًا.