أجلت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عسران دعوي سحب الجنسية من جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إلي جلسة26 يونيو الحالي لتقديم المستندات التي تفيد بما إذا كان كل من جمال مبارك والبرادعي يحملان جنسية أخري من عدمه. وكان مقيم الدعوي قد قدم في جلسة أمس مستندات تفند ما جاء بدعواه من عدم أحقية المدعي عليهما في الجنسية المصرية لكن رئيس المحكمة أكد أنها لا تعد دليلا كافيا وطلب من المدعي استخراج شهادة من الإدارة العامة للجوازات تفيد بما إذا كان المدعي عليهما يحملان جنسيات أخري من عدمه. وشهدت الجلسة حضور محام من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للدفاع عن الدكتور محمد البرادعي بدون توكيل رسمي منه واعتبر المحامي ان حضوره عن الشبكة العربية بدافع حقوقي وليس سياسيا وطلب اثبات التدخل الحقوقي امام هيئة المحكمة مؤكدا أن مزاعم الدعوي غير مؤكدة فهي تستند إلي مقالات صحفية وليست مستندات. كما حضر أحد المحامين العاملين بمكتب فريد الديب للدفاع عن جمال مبارك ولم يقدم طلبات لهيئة المحكمة. وكان المدعي قد اثار خلال الجلسة عدم تمكنه من إعلان الدكتور محمد البرادعي حتي الآن وطلب إعلانه من خلال النيابة فوافق القاضي. جدير بالذكر أن مقيم الدعوي طالب في دعواه بسحب الجنسية من جمال مبارك باعتباره يحمل الجنسية الانجليزية عن والدته التي تحمل الجنسية نفسها بالاضافة لما قام به من فساد سياسي ومالي في البلاد كما أنه لم يحصل علي إذن من وزارة الداخلية المصرية قبل الحصول علي الجنسية الانجليزية طبقا لقانون الجنسية المصرية رقم26 لسنة1975. كما ورد باسباب اسقاط الجنسية عن البرادعي أنه في أثناء توليه منصب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضي عن امتلاك إسرائيل للاسلحة النووية ولم يرشد عنها بل وأسهم بتقاريره التي أعدها من خلال الوكالة في الحرب علي العراق وأفغانستان.