توالت ردود الأفعال داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد قرار مجلس شوري الجماعة بفصل د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة. ففيما نفي أبو الفتوح إجراء أي تحقيق معه مشيرا إلي انه علم بقرار فصله من وسائل الإعلام فقط, وأكد ان قرار فصله لن يثنيه عن قراره في الترشح وسوف يحصل علي أصوات الإخوان علي حد قوله. بينما أكد د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ان لجنة التحقيق المؤلفة من أعضاء مجلس شوري الجماعة حاولت الاتصال بأبو الفتوح أكثر من مرة لكنه رفض الحضور والامتثال موضحا ان قرار فصله صدر بالأغلبية. وقال أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب والمرشح للانتخابات الرئاسية انه لم يعلم شيئا عن قرار مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول بفصله من عضوية الجماعة بسبب ترشحه للرئاسة دون الحصول علي موافقة الجماعة. وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي انه لم يتم التحقيق معي في جماعة الإخوان ولم يصدر أي خطاب رسمي من الدكتور محمد بديع المرشد العام أو نائبه الأول الدكتور أشرف بيومي يفيد بفصلي من الإخوان كما ادعي بيان مجلس شوري الإخوان وقال أنه رشح نفسه للرئاسة من اجل خدمة كل المصريين وليس الإخوان فقط مشيرا إلي انه كان يطالب بوضع الدستور أولا قبل إجراء الاستفتاء الشعبي الأخير علي التعديلات الدستورية في19 مارس الماضي, وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة اصبح من غير الديمقراطي ان نطالب بالدستور أولا لانه يخالف رأي الأغلبية التي تطالب بالاستقرار وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور. وأشار إلي انه مستمر في حملته الانتخابية حتي بعد ان اعلن الدكتور محمد سليم العوا الترشيح لانتخابات الرئاسة, مؤكدا انه ينتمي التوفيق لمن يستطع ان يخدم مصر بكل فئاتها لعودة مكانة مصر العربية والإسلامية والعالمية. من جانبه, قال الدكتور محمود حسنين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء مجلس شوري جماعة الإخوان حاولت الاتصال أكثر من مرة بأبو الفتوح للتحقيق معه في قرار ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة ولكن الأخير رفض الحضور والامتثال للتحقيق.