قال الدكتور محمود حسين -أمين عام جماعة الإخوان المسلمين- إن قرار فصل القيادى السابق بجماعة الإخوان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو حماية لمصداقيتها، ورسالة للمصريين بأن الجماعة لا تعرف الخداع أو التلوين أو المناورة أو ألاعيب السياسة الخارجة عن أخلاق الإسلام. وأكد حسين -فى إتصال هاتفى لبرنامج "العاشرة مساء" الأحد- أن قرار الفصل كان صعبا وأخذ وقتا طويلا، حيث امتد اجتماع مجلس شورى الجماعة لأكثر من ساعتين بين المناقشة والحوار، مستدركا أن الكثير من أفراد الجماعة كانت ترى أن قرار فصله قد تأخر. وحول إستياء بعض شباب الإخوان من قرار فصل أبو الفتوح؛ أوضح الأمين العام للجماعة أنه لا يوجد لدينا تنظيم أو هيئة اسمها شباب الإخوان". وكشف حسين أن الدكتور أبو الفتوح لم يتقدم بإستقالته إلى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى الذى كان عضوا فيه، لكن كانت كلها شفوية، لافتا إلى أن الجماعة قد شكلت أكثر من لجنة للتحقيق معه فى شأن تقديم نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية ،إلا أنه لم يحضر ولم يجيب على إتصالات ورسائل لجان التحقيق. وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قد اتخذ قرارا خلال اجتماعه السبت بفصل القيادى بالجماعة وعضو مجلس شورتها عبد المنعم أبو الفتوح؛ وذلك على خلفية إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية؛ الأمر الذى اعتبرته الجماعة مخالفا لما أعلنته قبل تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بأنها ليس لها مرشح للرئاسة "لمصلحة مصر". العريان: من حق أبوالفتوح التظلم إذا عدل عن الترشيح من جانبه قال الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن عبد المنعم أبو الفتوح خالف قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح لرئيس الجمهورية الذي شارك في إقراره من قبل ولذا تم فصله من الجماعة موضحا أنه يمكنه التظلم خلال شهر إذا عدل عن الترشح. وقال الدكتور عصام العريان -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حزب العدالة والحرية- إن الاتهامات بالغموض والالتفاف الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص تقديم مرشح للرئاسة غير صحيحة. وقال العريان -ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال ندوة بعنوان "الأحزاب ما بعد الثورة"- بشأن موقف الجماعة من عضوها الذي أعلن خوضه سباق الرئاسة واتخذ مؤخرا قرار بفصله إنه في أثناء الثورة وتحديدا يوم 10 فبراير جرى اجتماع لمجلس شورى الإخوان بحضور الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأضاف العريان أنه بعد أن تنحى الرئيس السابق مبارك أكدت الجماعة القرار لأنها رأت أن هذه مرحلة حرجة ولا بد ألا تنفرد قوة واحدة بإدارة القرار السياسي، كما اتخذ قرار غير ملزم بأن الرئيس يجب ألا يكون له لون سياسي صريح، وقرار آخر بأن من يريد أن يترشح عليه الاستقالة من الجماعة ولكن أبو الفتوح لم يفعل، لذا كان لا بد من أن نتخذ بفصله القرار في مجلس شورى الجماعة وتم التصويت عليه بأغلبية بلغت 84 صوتا فيما امتنع بقية أعضاء المجلس عن التصويت. وأضاف الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "مع ذلك تربطني صلة وصداقة قوية بأبو الفتوح فهو رجل محترم ورمز وطني ومن حقه التظلم تجاه هذا القرار ولكن خلال شهر واحد على أن يقترن ذلك بعدوله عن الترشح، أما إذا ما استمر فالقرار يجب أن يسري".