قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و20 متهما من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب التخابر الكبري والمتهمون فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي لجلسة3 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز. ووافقت المحكمة علي إجراء فحص طبي شامل للمعزول بواسطة أطباء متخصصين علي نفقته الخاصة وذلك بعد أن طالب المعزول بإجراء فحوصات طبية له داخل مستشفي خاص لتوافر الإمكانيات والأجهزة فاستجابت له المحكمة وأصدرت قرارها السابق وأكدت مصادر قضائية في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن المحكمة تركت تنفيذ القرار للسجون التي سوف تحدد إذا كان مرسي في حاجة لنقله إلي أحد المستشفيات الخاصة أو الاكتفاء باستدعاء أطباء متخصصين لتوقيع الكشف الطبي عليه بالسجن. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهر أمس بمقر قاعة الجنايات بمحكمة طرة وقدمت النيابة العامة إلي المحكمة ما يفيد زيارة الدفاع للمتهمين بمحبسهم كما قدمت النيابة صورة من المحضر رقم75 أحوال طرة والذي يؤكد زيارة عدد من المحامين للرئيس المعزول ثم قامت المحكمة بفض الأحراز. وتضمن الحرز الأول محضر تحريات مؤرخا9 يناير2011 بمعرفة المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلي رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ25 يناير2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة بهدف إشاعة الفوضي وتضمن الحرز الثاني مجموعة من المستندات والمذكرات التي كانت ترفع للرئيس المعزول ومنها6 مرفقات غير مرقمة حول مليونية الشرعية خط أحمر ومظاهرات30 يونيو.