الغرف التجارية: القانون حدد نوعية الشركات المسموح بإقامتها

رئيس الاتحاد: لا يحق منافسة المنتسبين في الأنشطة التجارية والصناعية

فيما اقترح مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي شراء قطعة من الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية وإدارية تفيد التجار والشارع المجتمعي, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, أن القانون حدد للغرف التجارية واتحادها العام أنواع الشركات المسموح بإنشائها والمختصة بالبنية الأساسية للتجارة والصناعة لتحسين المناخ الاقتصادي.
أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد, قال في تصريحات خاصة: إن هناك أنشطة معينة حددها القانون التي يمكن للغرف إنشاء شركات بها, منها الشركات المعنية بإقامة المراكز اللوجستية والمخازن والبورصات السلعية التي تعمل علي تحسين المناخ الاقتصادي وتعتبر ميزة لمنتسبي الغرف التجارية من مؤدي خدمات وصناع وتجار.
وأشار, إلي أنه لا يحق إقامة شركات متخصصة في مجالات الصناعة أو الأنشطة التجارية مثل شركات المباني والعقارات, خاصة أنه لا يمكن أن يدخل الاتحاد وغرفه التجارية لمنافسة منتسبيه في الأسواق المحلية.
وأوضح, أن الهدف من السماح للغرف بإقامة شركات هو خدمة التجار والصناع بهدف زيادة معدلات التصدير وخفض نسبة الفاقد من الخضر والفاكهة من خلال إقامة المراكز اللوجستية, والبورصات السلعية التي تحدد أسعار السلع ومدخلات الإنتاج وفقا للتكلفة الفعلية للسلع, الأمر الذي يؤدي لحدوث استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.وأكد, أن غرفة البحيرة قامت بالفعل بإنشاء أسواق جملة وبورصة سلعية لخدمة التجار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين, مشيرا إلي أن الاتحاد أوشك علي الانتهاء من الدراسة الخاصة بخريطة إنشاء الشركات.
وأوضح, أن الدراسة تشمل جميع المناطق المقترح إنشاء الشركات بها سواء في المحافظات في الداخل أو علي الحدود مع الدول لضمان توسيع القاعدة التصديرية للمنتجات المصرية, مؤكدا أن الاتحاد عقب تأسيس الشركات سوف يتخارج منها من خلال طرحها في البورصة بعد نجاحها للدخول في شركات أخري وهكذا لإنعاش الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بمقترح غرفة القاهرة لإنشاء شركات تجارية واستثمارية, قال, إنه وفقا للقانون لا يحق للغرف إقامة مثل هذه الشركات ولكن يمكن لأعضاء الغرفة بصفتهم إنشاء هذه الشركات باعتبارهم ممثلين عن القطاع الخاص وليس الغرف التجارية.