تفاصيل الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية

جاء توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي ل13 شركة للطاقة الشمسية أمس لتؤكد ثقة مؤسسة التمويل الدولية في الاقتصاد المصري وقطاع الكهرباء.
والأهرام المسائي تنشر التفاصيل الكاملة للاتفاقيات التي شهد توقيعها أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, وديمتري تسيتسيرادوس, نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وكشف الدكتور محمد شاكر في تصريح خاص لالأهرام المسائي الإجراءات والخطوات المقبلة لمشروعات تعريفة التغذية بعد الإغلاق المالي لمشروعات تعريفة تتضمن صدور الموافقة الرسمية والإخطار الرسمي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء- المنوط بها شراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات- علي المستثمرين المقبولين في المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لافتا إلي أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ الإغلاق المالي.
وأضاف الوزير أن الإجراءات المقبلة تتضمن كذلك تفعيل اتفاقيات شراء الطاقة وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبدء أعمال التنفيذ للمشروع.
وعن مدة تنفيذ هذه المشروعات كشف شاكر أنها تقدر بنحو عام من تاريخ إصدار خطابات القبول من الشركة القابضة للكهرباء.
وردا علي سؤال ل الأهرام المسائي حول استثمارات هذه المشروعات والمناطق التي ستقام بها قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة: إن هذه إجمالي القدرات التي سيتم تنفيذها تقدر بنحو1600 م. وجميعها في مدينة بنبان بمحافظة أسوان باستثمارات تبلغ1.9 مليار دولار يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية, معظمها من مؤسسة التمويل الدولية(653 مليون دولار) والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية(500 مليون دولار).
وأضاف قائلا: إن مؤسسة التمويل الدولية تصم تحالفا مكونا من9 بنوك عالمية وهي البنوك التي تستثمر للمرة الأولي في قطاع الطاقة المتجددة بمصر; حيث يضم التحالف البنكي كلا من بنك التنمية الإفريقي, البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية, مصرف البحرين العربي, مؤسسة سي دي سي بالمملكة المتحدة, البنك العربي الأوروبي, مؤسسة فاينانس إن موشن, صندوق فين فاند, البنك الصناعي والتجاري الصيني,
وفي إطار متصل قال الوزير في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقيات إن هذه المشروعات تأتي في إطار الخطة التي تتباناها وتنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام(EPC+Finance) حيث طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام(BOO), بالإضافة إلي قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلي عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام, وكذلك تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية, والتي بدأ العمل بها اعتبارا من28 أكتوبر2016 وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها علي جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع30 شركة فإلي جانب ال13 شركة التي يقوم بتمويلها مؤسسة الIFC, فهناك أيضا17 شركة أخري حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ1365 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع إتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية100 ميجاوات.
ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأوضح شاكر أن هذا المشروع واحد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر خلال السنوات الأخيرة, ويهدف إلي حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم, بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي, بما في ذلك توفير نحو6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال تغذية350000 منزلا بالطاقة النظيفة.
وأعرب عن يقينه بأن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يسهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها بإستراتيجية الطاقة المستدامة.2035
وأشار إلي أن العائد من تلك المشروعات يمكن أيضا توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
من جانبها أكدت سحر نصر, أن هذه الاتفاقيات تعد من الاتفاقيات المهمة التي توقع مع مؤسسة التمويل الدولية, لافتا إلي أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية, تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولي, مصر من خلالها, والتي تهدف إلي تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين, لافتا إلي أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم, ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في توفير الطاقة في المنطقة.
وأوضح ديمتريس تسيتسيراجوس, نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة المصرية تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية, مشيرا إلي أن الإصلاحات التي أجرتها في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص, وبالنسبة إلي مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية, فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولي, وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين, كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد.