تجريم زواج الأطفال

أمام مجلس الوزراء خلال أيام

كشف المستشار صبري عثمان, مدير عام الشئون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة, مدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس, عن انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس من إعداد وصياغة المسودة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال وتغليظ العقوبات بما يضمن حماية الأطفال.
وقال عثمان لالأهرام المسائي: إنه تم إرسال مشروع القانون للجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل لوضع الصياغة المناسبة للمشروع والموافقة عليه ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون خلال أيام لمجلس الوزراء, تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه, ثم يحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإقراره وإصدار قرار الرئيس بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن المجلس سيقوم بدوره خلال المرحلة المقبلة بفتح حوار مجتمعي مع الهيئات والجهات المعنية بقضايا الطفولة, ومنها المجالس القومية للمرأة والسكان وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بهدف مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال ورصد جميع الرؤي ووجهات النظر المختلفة بشأنه للخروج بمشروع قانون متكامل يحمي الطفل والمجتمع ككل.
وأشار إلي تنامي ظاهرة زواج الأطفال بشكل كبير في الآونة الأخيرة, حيث طالب المجلس أكثر من مرة وزارة الصحة بسرعة عرض مشروع قانون التجريم علي وزارة العدل لدراسته ووضع الصياغة النهائية له, ومن ثم يقدم باسم الحكومة لمجلس النواب سريعا, مؤكدا أن قضية زواج الأطفال تؤثر بالسلب علي القضية السكانية وارتفاع نسبة محو الأمية وبالتالي لابد من سرعة إقراره.