لجنة من العدل والأزهر والكنيسة لإعداد تعديلات قانون الأحوال الشخصية

شكلت وزارة العدل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجتمع المدنى، لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، الذى أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط المدنية .
وقال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، تم تشكيل لجان لتعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، موضحًا أن كل لجنة ممثلة عن كل كنيسة برئاسة المستشار بليغ كمال على حسنين وأيضًا لجان ممثلة عن الأزهر برئاسة المستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمجتمع المدنى المتمثل فى "الجمعيات الأهلية، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة كل من د. منى ذو الفقار، د. إيمان بيبرس، د. نهاد أبو القمصان .
وأشار إلى أن كل لجنة تحدد ميعادًا للنظر فى القوانين الخاصة بالأسرة وأحكام الرؤية وإبداء الرأى فيما يتعين أن يجرى تعديله وذلك تمهيدًا لإعداد المسودة النهائية حول مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، ثم يُقدم الرأى النهائى لوزارة العدل لطرحه للحوار مع المجتمع المدنى للوصول إلى صياغة نهائية للمشروعين ثم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى .
وأكد المستشار على حسنين، أنه تم تقديم عدد من المقترحات الخاصة بمواد الحضانة والرؤية وتحديد سن الرؤية للأطفال بما يتماشى مع شريعتنا الإسلامية وتقاليد الأسرة المصرية وتم الانتهاء من مناقشة المقترحات واختيار بعض الشخصيات الممثلة عن كل لجنة للخروج بالصياغة النهائية لمشروع قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.