علمت الأهرام المسائي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعكف حاليا علي تقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض بحيث تصل العقوبة إلي السجن المؤبد. وقال المستشار صبري عثمان, مدير عام الشئون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة, مدير وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس: إن قانون العقوبات غلظ العقوبة علي جرائم الاغتصاب لتصل إلي الإعدام, أما جرائم التحرش وهتك العرض فالحد الأقصي للعقوبة سبع سنوات فقط وبالتالي القانون غير رادع لمثل هذه النوعية من الجرائم التي انتشرت مؤخرا. وأضاف المستشار صبري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الهدف من مشروع القانون الحد من جرائم العنف, خاصة التي ترتكب في حق الأطفال, مؤكدا أن انتشار جرائم التحرش ضد الأطفال يرجع إلي انعدام القيم الأخلاقية والدينية وعدم التواصل مع الأطفال داخل أسرهم وتحذيرهم من التعامل مع الغرباء, كما أن نسبة جرائم التحرش وهتك العرض أعلي بكثير من جرائم الاغتصاب, لذلك ينبغي أن تكون لدينا عقوبات مشددة للحد من الجريمة. وأوضح أن المجتمع ككل بحاجة ملحة إلي المساواة بين جريمتي الاغتصاب والتحرش وذلك لن يتم إلا بالتكاتف مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة خاصة وأن خط نجدة الطفل أنشئ للتواصل مع الأطفال الضحايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي وإعادة تأهيلهم في المجتمع من جديد, مشيرا إلي أن المجلس بمجرد انتهائه من مشروع القانون سيتقدم علي الفور لعرضه علي مجلس النواب لسرعة إقراره.