"الطفولة والأمومة" يعلن مبادرة لمكافحة العنف ضد الأطفال.. ويطالب بتغليظ العقوبة ضد المسيئين لهم

أعلن الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تبني المجلس مبادرة لمكافحة أشكال العنف ضد الأطفال بصفة عامة، وأطفال المدارس بصفة خاصة، وطالب بتغليظ العقوبة ضد من يسيء للطفل حتى لو كان أحد والديه أو الوصي عليه.
وقال السيد ل"الوطن"، إن المجلس "ينظر بعين الاعتبار في بعض الأحداث الغربية على أخلاقيات وقيم المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، خصوصًا حوادث الاغتصاب وهتك العرض والتحرش"، وأضاف أن "تلك الجرائم رغم محدوديتها مقارنة بعدد السكان تتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً من جميع الجهات المعنية قبل تفاقمها لتصبح ظاهرة".
وأوضح السيد أن المجلس "سيتقدم رسمياً لوزارة العدل والنيابة العامة من خلال هذه المبادرة، فيما يتعلق بالمحور التشريعي، بمقترحات لمراجعة وتغليظ العقوبات الواردة بكل من قانوني الطفل والعقوبات لاسيما العقوبات المقررة لأي جريمة إذا وقعت من البالغين على الأطفال، أو إذا أرتكبها أحد والديه، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
وطالب الأمين العام، بتفعيل مواد قانون العقوبات المتعلقة بمعاقبة كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 عام بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس، وإذا كان لم يبلغ 7 سنوات أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 367 تكون العقوبة السجن المشدد.
من جانبه، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان أمس، واقعة ضبط عصابة من أطباء النساء والتوليد والتخدير وممرضات ببيع الأطفال المولودين سفاحاً، وطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليهم، بعد أن خرقوا حق الطفل في الحماية وسهلوا ونظموا وشاركوا في جريمة الاتجار بالطفل، واستغلاله تجارياً واقتصاديا.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في المجلس، إن المجلس بموجب القانون 126/2008 سيتخذ جميع التدابير لحماية الأطفال الرضع نفسياً، واجتماعيا، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالطفل، وأفادت بأن ذلك سيجري بالتنسيق مع النيابة العامة حرصا على ضمان حماية الضحايا من التعرض للخطر.