كشف الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عن عقد لقاء الثلاثاء المقبل مع الحاضنات لرصد أهم المشكلات والقضايا التي تواجهها السيدات أمام المحاكم ومن خلال سلسلة من الاجتماعات والجلسات التي يعقدها المجلس مع الحاضنات بهدف الخروج بمشروع قانون جديد يعالج ثغرات القانون الحالي ويليق بمكانة المرأة في المجتمع ويحمي الأسرة المصرية. وقال سند لالأهرام المسائي: إن اللجنة التشريعية بالمجلس رصدت معاناة الحاضنات من ثغرات قانون الأسرة الحالي ومن خلال جلسة الاستماع التي عقدها المجلس منذ أيام ومنها معاناة المرأة في الحصول علي نفقة الزوج والتي تستمر لسنوات طويلة أمام المحاكم, خاصة السيدات اللاتي ليس لديهن عائل كما رصدت اللجنة معاناة المرأة من قانون الرؤية وتعسف الزوج كما أنها ضد مصلحة الأطفال لأنها مبنية علي العند, بالإضافة إلي الكارثة التي تواجه الأطفال في حالة عدم التزام الأب بدفع مصروفات المدارس ونقلهم من النظام الخاص إلي النظام الحكومي. وأشار عضو اللجنة التشريعية بالمجلس إلي أبرز المشكلات التي تواجهها الحاضنات من إجراءات التقاضي وطول المدة وكيفية استيفاء الحقوق, مؤكدا أنه نظام عقيم; حيث تتعثر تحريات المباحث عن دخل الزوج كما أن به نوعا من الفوضي والتلاعب والغش والتدليس من قبل الزوج بما يضر بمصلحة الأطفال وبالتالي ستتم مراعاة جميع النقاط التي وضعتها اللجنة من خلال النزول للواقع المرير بحيث يتم وضعها في الاعتبار داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يضمن الحفاظ علي كيان واستقرار الأسرة المصرية بما يسهم في تنمية المجتمع.