ماذا تريد المرأة في عامها..!؟

"عام المرأة"، هكذا عرف عام 2017، وذلك حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاباته أن هذا العام سيكون خاصا بالمرأة والدفاع عن قضاياها وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، و يأتى 2017 محملا بآمال الكوادر النسائية فى تمثيل عادل فى المجتمع وتحقيق المزيد من المطالب والحقوق.
ومارس شهر مناسبات الاحتفاء بالمرأة ، ومن حق كل امرأة أن تحتفي بنفسها خلاله وتعطي لنفسها التقدير الذي تستحقه وتفرضه على من حولها، لتفخر بكونها امرأة حملت عبء العالم على كتفيها،وصنعت المعجزات واعدت اجيالا وربتهم فكانت نصف المجتمع ..
وقد أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر أطلقت مع بداية مارس استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، بما في ذلك الشرائح الأكثر فقرا، مع مراعاة العدالة الجغرافية للخروج بأفكار كثيرة وتقدم في مجالات مختلفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في تحقيق الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة حتي عام 2030.
ودعت الدكتورة مايا إلي زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا والقضاء، ولاسيما نيابات الأسرة والأطفال.
واوضحت ان موازنة 2016/2017 رصدت نحو 250 مليون جنيه لتطوير 16 ألف حضانة مصرية لمساعدة المرأة علي الخروج للعمل، بالإضافة إلي زيادة الدعم النقدي المخصص في الأساس للمرأة، ومنها برنامج تكافل وكرامة الذي يخدم الأسر المصرية، ومنهم 94% أسر تعولها النساء، فضلا عن الدعم النقدي للمسنين والمعاقين، ومنهم نسبة كبيرة من النساء.
المناصب القيادية
وتبدأ ميرفت أبو تيج، نائب رئيس جمعية ملتقى تنمية المرأة قولها إن النهوض بالمجتمعات يأتي بالنهوض بأوضاع المرأة وإحقاق حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن نسب مشاركة المرأة في العمل وفي تبوء المناصب القيادية لا تزال منخفضة".
وأضافت أن المساواة بين الجنسين في التعليم وتدريب المرأة على القيادة عامل مهم في تعظيم مشاركة المرأة في سوق العمل، وقد اشارت الى أهمية برامج بناء القدرات وتدريب المرأة علي ريادة الأعمال، فضلا عن ضرورة تعديل التشريعات وطالبت بتسليط الضوء علي النماذج الناجحة للمرأة،و تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
كما دعت إلي العمل على تحقيق التوازن بين بيئة عمل المرأة ودورها في الحفاظ على الأسرة وتربية الأولاد من خلال تعديل ثقافة العمل بما يعزز قدرة المرأة علي تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
وطالبت بضرورة خلق المزيد من فرص العمل الأفضل للمرأة، والحد من التمييز المهني وفجوات الأجور بين الجنسين، وتأمين الدخل للمرأة بالاضافة الى ضرورة تعديل النصوص الدستورية والتأكيد على المساوة بين الجنسين، مثل" قوانين العمل التي تعمل لصالح الرجل، وقوانين الأحوال الشخصية التي تحمل ثغرات تعمل على ضرر كثير من السيدات".
الأحوال الشخصية
وقالت د.نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إن أهم طموحات العام الجديد تتمثل فى ضمان حقوق المرأة كاملة من خلال حزمة من التشريعات التى تتماشى مع تصريحات الرئيس، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعدل حتى يكون متكاملا كما يتم تخصيص حصة للمرأة من الاراضى الزراعية التى يتم توزيعها.
وأكدت لموقع أخبار مصر على ضرورة تعديل الاجراءات واللوائح وخاصة محاكم الأخيرة، وخاصة قضايا النفقة لضمان حلول سريعة لها وكذا أحكام الزواج والطلاق، مشيرة إلى ضرورة تطبيق العقوبات المشددة على من يساهم أو يمارس كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأضافت أن يجب القضاء على القوانين المجحفة وزيادة الوعى بالمشاكل التى تواجهها المرأة، منوهة إلى أهمية تخصيص للنسب لها بالمحليات بنسبة 25٪ واعتماد قانون القضاء على العنف وتغليظ عقوباته.
مؤشرات غير مرضية
وترى منال لطفى رئيس جمعية مصريات ضد الارهاب أن المرأة منذ زمن بعيد وهي تنهتك حقوقها، وحتى عندما حاول القانون أن ينصفها حاول الكثير سلب هذا الحق بقانون الاستضافة الجديد، ناهيك عن حقوقها التي بدأت تحصل عليها".
واضافت أن مطالب المرأة المصرية بسيطة، ولو طبقت سيكون عام 2017 عام الإزدهار، مثل بلدان كثيرة اهتمت بحقوق المرأة وطبقتها فعليًا، ولكن لهذه اللحظة جميع المؤشرات تشير بأن العام الجديد مثل القديم، وستظل المرأة المصرية في معاناة دائمة.
المساواة في المناصب
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب أنها تتمنى ان يحمل عام 2017 للمرأة المزيد من حقوقها وأن تكون خليفة للرجل في المجتمع، فنراها رئيسة جامعة، وتلعب دور مؤسسي في المؤسسة الأزهرية، ونرى المزيد من المحافظات وليس محافظة البحيرة فقط، وألا تهاجمها الفتاوي الظالمة ووضع قانون يجرم ويعاقب هذه الفتاوى.
وأكدت أن المرأة أثبتت خلال مراحل وظروف عديدة أنها القوة الحقيقة والجندي المجهول في البيت ومجلس النواب ووقت الثورة ، لذا يجب ان تحظى بالمساوة فى المناصب .
قانون الأسرة
ومن جهتها كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، ، مشيره إلى ان القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929 ، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الاسرة المصرية، هذا بالإضافه إلى ان القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.
واكدت أنها تعد لقانون اسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيره إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادىء الموجوده فيها يجب أن يكون متماشى مع مواد الدستور ، وأن يتضمن مبادىء المساواة وعدم التمييز والإحترام المتبادل بين الأسرة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
كما اوضحت أنها ستستمد مرجعيه مواد قانون الأسرة من مبادىء الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزء من البنيه التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك احكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه اذا ترك أى أثر.
وأكدت الدكتورة هالة عثمان رئيس مجلس ادارة "عدالة ومساندة" إن المرأة لم تحصل على جميع حقوقها التى تتمناها بمجتمعنا ولكن مقارنة بالماضى فهناك تقدم كبير هذه الفترة.
واضافت- لموقع أخبار مصر- ان المرأة تشهد هذه الفترة تطورا فى مجال الدفاع عن حقوقها حيث اصبحت التشريعات والقوانين المصرية اشد فى العقوبات ومساندة الدولة ومؤسسات الرئاسة والرئيس شخصيا لها فى العديد من المواقف واللمحات الانسانية.
وطالبت جميع نائبات البرلمان فتح جميع الملفات والقضايا المسكوت عنها للدفاع عن حقوق المرأة لكى تشعر المرأة المصرية ان هذا العدد المتواجد اسفل القبة مثمر ويشكل جبهة للدفاع عن حقوقهن.
واكدت على ضرورة القضاء على العنف الموجه ضد المرأة من الناحية الدينية والاجتماعية والنفسية والجسدية والعمل على توعيتها بالمناطق النائية والريفية ومساندة جميع مؤسسات الدولة فى حصولها على حقوقها.
الشرطة الأسرية
وأضافت انها تطالب بانشاء"الشرطة الاسرية" لتكون واحدة من روافد الامن المجتمعي حفاظا علي الاسرة واستقرارها التي هي قلب الدولة المصرية..تكون مهمتها التدخل الفوري في النزاعات الاسرية لحماية المرأة والطفل،وتتكون من ضباط شرطة يتم تدريبهم بعناية علي أن يعاونهم أخصائيين نفسيين واجتماعيين في أداء واجبهم الامني حماية للوطن، وأن يتوافر في قاضي الاسرة، وما يشمله النظام القضائي في محاكم الاسرة من أجهزة معاونة نفسية وإجتماعية،فانه بالقياس لابد من وجود شرطة نوعية متخصصة في مشاكل الاسرة.
وأوضحت أن"الشرطة الاسرية" سوف تحد من المشاكل النفسية التي قد يواجهها الابناء فضلا عن تجنب تسليم المحضونين بالقوة ،أو الاساءة النفسية للمرأة دون إحداث رد فعل عكسي لأحد الاطراف المتنازعة،وأيضا إستقبال قضايا العنف الاسري والتي تتردد كثيرا في اللجوء إلي أقسام الشرطة ،وهو الامر الذي يؤدي إلي تسوية وتقنين هذه النزاعات والوصول فيها إلي نتائج أمنية ،ومنها أيضا نزاعات رؤية الاطفال وأحكام النفقة والمشاكل التي تواجهها الام في سبيل تنفيذها.
وتقول دعاء عبد السلام الكاتبة الصحفية ومقرر حركة " طلاق بلا نزاعات" ان المراة تحتاج إلى تفعيل حقيقى لثقافة حضارة تخطت السبعه آلاف عام حيث كانت المرأة متوجه على الأعناق وتوقع فى شتى مناحى الحياة وحتى يتم ذلك يجب لفت الإنتباه إلى مانراه على الساحة الإعلامية من مسلسلات تجسد الجانب المظلم والمخجل معا بالمرأة وأيضا غايب السير التاريخية لنماذج انثوية شرفت مصر وكانت لها السبق في تاريخ البشرية أجمع
واضافت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن هذا العام هو عام المرأة ولايخفى على الجميع بأن هذا التصريح صدى التويج لدى الكثيرات من السيدات وكان من الملفت للنظر هو تعين محافظ للبحيرة السيدة نادية عبدة أثر كبير مفرح لدى مثيلاتها من أصحاب العمل السياسي فى تقلص فكرة الحكر والحجز تحت مسمي للرجال فقط… فقد تحركت الاسبقية للافضلية هذا كل ما فى الامر وهذا مؤشر هام بأن القادم أفضل حتى وإن بدت الحركة بطيئة للآن.
وقالت منال لطفى رئيس جمعية مصريات ضد الارهاب ان المرأة المصريه تنتظر فى عام المرأة ان تحميها الدوله من العنف الاسرى المتزايد فى الفتره الاخيره فالاعتداء على النساء وتعنيفهن من قبل ازواجهن وصل للقتل يضع علامات استفهام كثيرة.
كما تنتظر المرأة تنفيذ حزم القوانين التى وضعت فى مجال الاحوال الشخصيه خاصة قضايا اثبات النسب ونفقه الاطفال.
واضافت انه حقيقى ان هناك قوانين انصفت المرأة لكنها لا تفعل وتاخذ سنوات طويله للتقاضى وهذا منتهى الظلم للمرأة المصريه.
كما تنتظر المرأة المعيلة فى عام المرأة ان تنظر اليها مؤسسات الدوله بعين العطف فلابد ان توفر لها الدولة مأوى وفرصه عمل.
وطالبت لطفي المجالس القومية المتخصصة ان تنزل للشارع ولا تمارس عملها من المكاتب المكيفة.