«2017» العصا السحرية لمشاكل المرأة

تنطلق أول أيام 2017 تحت شعار «عام المرأة»، المحمل بالكثير من الطموحات التى تسعى المرأة الى تحقيقها، وكذا الدولة من أجل تمثيل عادل لها فى المجتمع على كافة الاصعدة، فما بين المجال السياسي والاقتصادى تبحث المرأة دائماً على الريادة.
ويتبنى المجلس القومى للمرأة استراتيجية يعمل عليها خلال هذا العام، وفقاً لما أكده أعضاء المجلس، هذا على خلاف اعداد كوادر قادرة على التنمية بالتزامن مع استراتيجية 2030، ومن أهم القوانين التى تنتظر إقرارها فى 2017، العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية.
وقالت ميرفت التلاوى، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، إن أهم طموحات العام الجديد هى ضمان حقوق المرأة كاملة من خلال حزمة من التشريعات التى تتماشي مع تصريحات الرئيس، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعدل حتى يكون متكاملا، كما يتم تخصيص حصة للمرأة من الاراضي الزراعية التى يتم توزيعها من جانب الدولة.
وأكدت «التلاوى» ضرورة تعديل الاجراءات واللوائح الخاصة بالمحاكم الاسرية وخاصة قضايا النفقة لضمان حلول سريعة لها، وكذا أحكام الزواج والطلاق، مشيرة الي ضرورة القضاء علي ظاهرة العنف ضد المرأة.
وتابعت المدير العام لمنظمة المرأة العربية، لابد من تطبيق العقوبات المشددة علي من يساهم أو يمارس جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مواد قانون الختان الذى أقره البرلمان.
وأوضحت منى منير، نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الأمان والقضاء علي الإرهاب هو الضمانة الأكيدة لحقوق المرأة، لافتة الي ضرورة تخفيف المشاكل الاقتصادية والأعباء التى تتحملها الاسرة خاصة المرأة التى تعتبر المحرك الأساسي للأسرة.
وأضافت نائب رئيس المجلس، أن أهم ما تنتظره النساء فى 2017 التخلص من التشريعات والقوانين التى من شأنها إعاقة تمكينها الاقتصادى والسياسى، مؤكدة أهمية تخصيص نسب لها بالمحليات بنسبة 25% واعتماد قانون القضاء علي العنف وتغليظ عقوباته.
وأفادت «منير» بأن المجلس يطمح الي إنهاء القانون الخاص به علي أن يحول إلى مجلس تنفيذي وليس استشارياً يشارك الحكومة في وضع المشروعات ويحقق مصلحة المرأة ويضمن تمثيلها العادل فى المجتمع.
وأشارت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، إلى الخطة التى يعمل عليها المجلس فى هذا العام للتمكين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً للمرأة من خلال سياسات تتوازى مع استراتيجية 2030 من أجل إعداد كوادر جديدة فى هذا العام، مفيدة بأن المجلس يسعي الى تمثيل 13 ألف سيدة فى المجالس المحلية على أن يتم تمكينهم من المواقع القيادية كرؤساء جامعات وغيرها.
وشددت «السعيد» على انهم فى مجال الاقتصاد يعملون على تحقيق اكتفاء ذاتى لها بحيث تكون قادرة على التنمية باعتبارها النسبة الأكبر فى سوق العمل الخاص، لافتة إلى المجلس يسعى من خلال حملة طرق الابواب للوقوف على المشاكل التى تواجهها فى المجتمعات الريفية وحلها.
وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، أنه على صعيد التشريعات يعتبر قانون العنف ضد المرأة والأحوال الشخصية ذا الاولوية لأجندة المجلس، حيث يعمل على وضع صياغة نهائية للأخير وإحالته للحكومة قبل عرضه على البرلمان.