«عدالة ومساندة» يدشن حملة بالإسكندرية لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة

اختتم مركز عدالة ومساندة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بعد التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة والطفل هناك؛ خاصة المرأة المعيلة والسيدات اللاتي يعانين مشكلات اجتماعية بسبب الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية ومن داخلها مشكلات الرؤية والحضانة؛ وشكل المركز في نهاية الزيارة لجنة مجتمعية مشكلة من عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والشخصيات العامة لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة؛ لتكون بذلك ثالث لجنة بعد مطروح والدقهلية والتي من خلالها يتم رصد واقع المرأة المصرية بشكل حقيقي.
والتقى وفد المركز الذي ضم الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض؛ ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز؛ والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز، بعدد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بمدينة الإسكندرية التي تعمل في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعنفة والمعيلة، واستمعوا إلى شرح وافٍ للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي في محافظة الإسكندرية، والوحدات التابعة لها؛ خاصة فيما يتعلق بمشكلات الزواج والتعليم والثقافة والتوعية.
كما التقى وفد مركز عدالة ومساندة بعدد من ممثلي الاحزاب السياسية وعضوات جمعية رعاية الأمهات الحاضنات؛ كما أستعرض وفد المركز خلال اللقاء المقترح المقدم من المركز بشأن الشرطة الأسرية؛ والمتعلق بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة تحت عنوان «الشرطة الأسرية»من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه؛ في محاولة من المركز لإنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية؛ خاصة وأن هناك دولًا عربية مثل العراق والسعودية والإمارات قد سبقتنا إلى هذا الأمر؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من كل المشاركين في اللقاء .
كما هدف اللقاء الخاص الذي ضم وفد المركز مع جمعية رعاية الأمهات الحاضنات وضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية؛ والاستماع إلى مطالبهم والتعرف على تجاربهم؛ في محاولة لتصويل أصوات المتضررات إلى صناع القرار.
من جانبها قالت الدكتورة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات سيتم صياغتها في ورقة مجتمعية لتعرض على صانعي القرار ويتم طرحها للحوار المجتمعي؛ تحوي عدد من النقاط التي ستعلن قريبا للإعلام والمتعلقة ببعض البنود والنصوص التي لابد أن تشملها قوانين الأحوال الشخصية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن الحضور أتفق في اللقاء على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري لدراسة المقترحات التي تم صياغتها وآليات تفعيلها؛ والتواصل بشكل دوري فيما بين الجمعيات في محافظة الإسكندرية ومركز عدالة ومساندة؛ كذلك تدشين لجنة تضم عددا من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة والطفل بمحافظة الإسكندرية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهدف توحيد الجهود فيما بتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس المرأة في المحافظة ومن داخلها قضايا حقوق الطفل؛ ومطالبة الدولة المصرية وصُناع القرار ومجلس النواب المصري، بسرعة إقرار وإنهاء الجدل حول القوانين التي تتماس مع حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
فيما قالت الإعلامية، بسنت محمود؛ المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة؛ أن فكرة الشرطة الأسرية تضم في تشكيلها شرطيا وأخصائيا اجتماعيا ورجل دين، لوضع حلول بديلة للقضاء على ظاهرة الطلاق المنتشرة حالياً مما يعد شرخا في جدار المجتمع، مضيفة أن مقترح الشرطة الأسرية يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة بعيداً عن أقسام الشرطة، وحفاظاً أيضاً على أطفالنا؛ وأن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات وأيضاً مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام.
الجدير بالذكر أن وفد مركز عدالة ومساندة في زيارته لمحافظة الإسكندرية ضم أيضا عددا من شباب وحدة السياسات العامة والدراسات الإعلامية التابعة للمركز.