قال أحمد مقلد رئيس اللجنة القانونية عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر: إن اللجنة القانونية قد انتهت من إعداد مشروع بقانون سيتم تقديمه للبرلمان, وذلك بعد مناقشته مع المستشار أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية, ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب. وأكد أن القانون يتناول محورين رئيسيين, المحور الأول يتناول وضع إطار تشريعي لحقوق المصابين والشهداء أدبية ومعنوية ومادية تكفل لهم الحياة الكريمة, وذلك تثمينا لجهودهم العظيمة, والتي لا تقدر سواء كانت من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين. وأشار إلي أن المحور الثاني يتضمن حزمة من التعديلات الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وتعمل علي إنهاء إشكالية الأحكام الغيابية والتوازن ما بين حقوق المتهم في محاكمة عادلة, وسرعة إجراءات التقاضي وصولا إلي مفهوم العدالة الناجزة. وأوضح أن فلسفة التشريع تأتي في إطار الرعاية المتكاملة لحق المصابين وأسر الشهداء في رعاية صحية وتعليمية وأدبية والحق في العمل لمصابي العمليات بعد إتمامهم الشفاء, ومن جهة أخري حق المصابين وأسر الشهداء والمجتمع في القصاص العادل, وعدم استفادة المتهمين من تهربهم وعدم مثولهم للعدالة, منوها إلي أن تلك الجهود تأتي خروجا في بعض المحاور عن الإطار التشريعي التقليدي واستحداث لبعض المفاهيم, التي تناسب حجم التحديات وتواجه الوطن وتفي القليل من الكثير مما يقدمه أبطالنا من تضحيات في مواجهتهم للإرهاب.