غضب القوى السياسية بالقليوبية من أحكام براءة المتهمين في موقعة الجمل

اصدر حزب الحرية والعدالة بالقليوبية بيانا اكد فيه إن حزب الحرية والعدالة يستنكر إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.
واضاف البيان ان تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.
وإن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يطالب النيابة العامة بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم،
واضاف البيان إن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، وإن حزب الحرية والعدالة سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ويطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.
وأكد ناصر الحافي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق بالقليوبية أن السبب في توالي البراءات أن رجال الرئيس المخلوع هم مَن يحاكمون أعوان المخلوع، مشددًا على ضرورة توحد الجهود حتى تصل يد العدالة إلى هؤلاء القتلة.
وقال الحافي على الرئيس أن يفي بوعوده وإعادة محاكمة هؤلاء القتلة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف مع قياداته المنتخبة حتى تتحقق أهداف الثورة. وأضاف أن الأدلة المقدمة للمحكمة كلها واهية، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تتوقف هذه المحاكمات الهزلية حتى تتوافر لها الأدلة الكافية.
وشدد على أن ثورة يناير قامت ضد الأحكام الاستثنائية، ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الطبيعية، مؤكدًا أن ذالك سيتحقق عندما يوجد القضاء العادل.
واصدرت حركة 6 ابريل بالقليوبية بيانا اكدت فيه ان الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وصمه العار في سجلات التاريخ .
وحذر البيان من تناسي حق الشهداء وانه سيؤدي الي عواقب وخيمة يتحملها كل الأطراف التي شاركت في صنع هذه المأساة ابتداء بمؤسسة الرئاسة التي كان أحد أهدافها اعادة حق الشهداء.
واشار البيان الي ان الدوله التى لا تأتى بحق شهدائها هى دوله ضعيفه محملة الرئيس المسئولية الكاملة عن إعادله المحاكمات بأدله أتهام جديده ساهم فى محوها اجهزه الدوله المتواطئه مع الفاسدين والمجرمين من النظام السابق .
واصدرت حركة شباب بالخانكة بيانا طالبت فيه بحل الجمعية التأسيسيه للدستورالتعجيل باصدار الحكم الخاص بمجلس الشورى
والحكم الخاص بحل جماعه الاخوان المسلمين ووضع الحدين الادنى و الاقصى للاجورورفض قرض صندوق النقد وتطبيق العداله الاجتماعيه بشكل واضح ووضع حلول للمشاكل فوريه وملموسه للشعب كله.