شهادة غير مجروحة

تابعت خلال الاسابيع الماضية عددا من التقارير الاقتصادية عن المشروعات الاقتصادية العملاقة التي بدأتها الحكومة المصرية. واشادت هذه التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية عريقة في اوروبا وامريكا بما أحرزه الاقتصاد المصري من مؤشرات تقدم ايجابية بعد الخطوة الجريئة لتحرير سوق صرف الدولار بالنسبة للجنيه.
حاولت قراءة هذه التقارير بدقة لبث الاملفي نفوس المصريين المحبطة بسبب غلاء الاسعار وتآكل القوة الشرائية لدخولهم بعد تحرير سعر الصرف.
تقول التقارير إن مصر استطاعت في 6 أشهر فقط بعد إعلان سياسة تحرير سعر الصرف اجتذاب استثمارات أجنبية تقدر ب 15 مليار دولار وتوقعت التقارير أن تصل الاستثمارات الاجنبية في مصر عام 2018 م الي 40 مليار دولار وهذا معناه توفير مليون فرصة عمل للشباب.
أشادت التقارير بشبكة الطرق التي تنفذها مصربطول 3500 كيلو متر لتكون بمثابة شرايين جديدة في جسد الاقتصاد تدعم حركة التجارة والنقل بين محافظات مصر ومنها الي موانئ التصدير.
أثنت التقارير علي جهود الحكومة بإنشاء عدد من المواني الجديدة أهمها ميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذي تبلغ مساحته مساحة سنغافورة وتنبأت بانه سيكون من أهم المواني البحرية في منطقة الشرق الاوسط وتوقعت أن تبلغ قيمة المعاملات التجارية وتداول الحاويات في العام الواحد 150 مليار دولار لانه بموقعه العبقري سيكون محور ربط لحركة التجارة العالمية بين قارات آسيا واوروبا وافريقيا.
وكشفت التقارير إن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من خام الذهب جنوبمدينة القصير وحتي حلايب وشلاتين, وان الحكومة المصرية اهتمت بهذه الكنوز التي كان ينهبهاهواة التنقيب عن الذهب واعلنت خطة اسمتها تنمية المثلث الذهبي. وتنبأت التقارير بقدرة مصر علي رفع انتاجها من الذهب من 250 طنا حاليا لتصل عام 2019 م الي 1000 طن.
ونوهت التقارير الي ان مشروعات الانفاق التي تنفذها مصر حاليا اسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي ستعمل علي استغلال الكنوز المعدنية التي اهملت استغلالها الحكومات السابقة, واشادت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تصدير رمال سيناء البيضاء التي تعد أنقي رمال في العالم كانت تصدرها الحكومات السابقة لمصانع تركيا والهند والصين وفنلندا لتصنيع رقائق السليكون التي ينتج منها أجهزة التليفون المحمول والحاسب الشخصي المحمول والتليفزيونات وقالت ان عزم مصر إقامة مصنع في سيناء لتصنيع هذه الرمال سيدر دخلا سنويا للخزانة العامة يقدر ب 70 مليار دولار.
وعن العاصمة الاداريةالجديدة قالت التقارير ان الحكومة المصرية ضربت اكثر من عصفور بحجر واحد, فبعد أن كانت الحكومة تتجه للتعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذها رأت أن تستعين بشركات المقاولات المحلية وتعتمد علي نفسها بتمويل بناءالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع الاراضي التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فبهذا استطاعت الحكومة تشغيل شركات المقاولات الحكومية والخاصة التي يعمل بها بشكل مباشر وغير مباشر 10 ملايين عامل وفي نفس الوقت استطاعت الاستغناء عن التمويل الخارجي والدخولفي مصيدة القروض وفوائدها.
وأشادت بالتخطيط الراقيللعاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 170 الف فدان وهي ثلاثة اضعاف مساحة العاصمة القديمة.
تنبأت التقارير بأن مصر ستصبح عام 2019 م اكبر مورد في العالم للوقودالنووي بعد تشغيل مصنع استغلال الرمال السوداء في كفر الشيخ والتي تملك منه مصر أكبر احتياطات في العالم وتقدر ب 2 تريليون متر مكعب. ومن المقرر أن يتم تشغيل هذا المصنع في يناير2019 م.
هكذا تري المؤسسات الدولية اقتصاد مصر الواعد.وهذه المؤسسات لاتكذب و لاتحاول تجميل صورة مصر, ولكنها تقول الحقيقة بلغة الارقام المجردة فشهادتهم غير مجروحة.