الغموض يحيط بمصير الدفعة الأولي لطلاب التعليم المدمج

حالة من القلق والترقب سادت بين الطلاب المتقدمين للقبول ببرامج التعليم الإلكتروني المدمج والذي تبدأ الدراسة به في الجامعات الحكومية لأول مرة العام الحالي, وذلك بسبب تخبط الإدارات الجامعية في اتخاذ قرار القبول المباشر لطلاب الثانوية العامة وإلغاء شرط مرور5 سنوات علي تاريخ الحصول علي الشهادة المتوسطة للمتقدمين للحصول علي البكالوريوس الجديد, وعدم توضيح طبيعة الشهادة التي سيحصل عليها خريجو هذا النظام حتي الآن.
وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للجامعات: إن حالة التخبط بدأت بعد تأكيد الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلي للجامعات للقيادات الجامعية إمكان قبول الحاصلين علي الثانوية العامة مباشرة في برامج التعليم الإلكتروني المدمج وفقا لتوصيات المجلس الأعلي للجامعات التي استبدلت هذا النظام بمنظومة التعليم المفتوح التي تم وقف قبول طلاب جدد بها منذ3 أعوام.
وأشار المصدر إلي أن الجامعات بدأت في استقبال طلبات التحاق الطلاب الجدد بالنظام الجديد في البرامج المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات استنادا إلي توصيات المجلس الأعلي للجامعات وقراراته التي تم اتخاذها في جلسة المجلس الماضية14 سبتمبر, إلا أنها تلقت تعليمات لاحقة بوقف إجراءات قيد الطلاب لحين عرض الموضوع مرة أخري علي اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المقرر انعقاده19 أكتوبر الجاري لحسم مسألة القبول المباشر لطلاب الثانوية العامة ومناقشة طريقة قبول طلاب الدبلومات الفنية واستصدار مذكرة توضيحية بالشروط والإجراءات.
وأضاف المصدر إلي أنه وفقا لتلك المستجدات تم تأجيل إجراءات اختبارات القبول لجميع المتقدمين ووقف تسجيل الطلاب الذين لم يمر خمس سنوات علي تاريخ حصولهم علي شهادة الثانوية.
وأوضح أن توصيات لجنة تطوير التعليم المفتوح والتي سبق اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات لم تشر إلي استمرار العمل بشرط مرور خمس سنوات علي تاريخ الحصول علي الشهادة المتوسطة عند الالتحاق بالتعليم المدمج كما كان يحدث عند القبول بالتعليم المفتوح بما يفهم منه إمكان قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بصورة مباشرة في البرامج الجديدة.
وحول طبيعة الشهادات التي سيحصل عليها خريجو التعليم المدمج الجديد قال المصدر: إن هناك اتفاقا داخل المجلس الأعلي للجامعات علي أن تكون شهادة بكالوريوس مهني وليس بكالوريوسا أكاديميا يؤهل للتوظيف, مشيرا إلي أن عدم وجود مذكرة توضيحية للنظام وراء حالة الارتباك التي تعيشها الجامعات التي فتحت باب الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني المدمج الأسبوع الماضي إضافة إلي أنه ليس هناك موقف واضح من طلاب التعليم الصناعي والتجاري والزراعي حيث تنص التوصيات علي عدم قبولهم في برامج البكالوريوس المهني إلا التي ترتبط بتخصصاتهم فقط بينما تدرس مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات قبولهم بعد عقد امتحانات مؤهلة في المقررات التي لم يدرسها طلاب التعليم الفني.
من جانبهم, طالب المتقدمون للالتحاق بالتعليم المدمج بإعلان مختلف التفاصيل المرتبطة بالنظام الجديد ومستقبل الدراسة بها قبل استكمال إجراءات قيدهم, كما أنشأوا صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح مسارات دراسات عليا للحصول علي الماجستير والدكتوراه المهنية بعد حصولهم علي البكالوريوس إضافة إلي السماح لهم بالتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لزملائهم في التخصصات المناظرة بالجامعات الحكومية.