أعلن النائب السيد الشريف, الوكيل الأول لمجلس النواب, أن البرلمان سيناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة بدور الانعقاد التشريعي الثالث, لإقرارها خلال الدورة الحالية, وعلي رأسها: تنظيم الصحافة والإعلام, والإجراءات الجنائية, والإدارة المحلية, والتأمين الصحي, وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة للمواطنين. وقال: إن علاقة البرلمان بالحكومة تقوم علي التكامل ونحن لا نستهدف الوقوف ضد الحكومة, وننسق معها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين, مساء أمس أن د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام, وأن تكون في أفضل حالة, وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع, ويحقق حرية الإعلام والصحافة. وأضاف أن الأجندة التشريعية للبرلمان يأتي علي رأسها قانون الإجراءات الجنائية, الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم, والإسراع في إنجاز القضايا. وأشار إلي أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية, الذي يحظي باهتمام خاص, لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات. وأكد الشريف أهمية تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات, وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها, وتسهيل عملية الاستثمار, وفق نظام لامركزية الإدارة. وعن علاقة المجلس بالحكومة, قال إن العلاقة يجب أن تكون قائمة علي التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين, فالمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن, وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي, والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته. ولفت إلي أهمية إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا في جذب الاستثمارات, مؤكدا ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مما يعطي ثقة لعودة المستثمرين, إضافة إلي أهمية شبكة الطرق التي ساهمت القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشائها, وتنعكس إيجابيا علي حركة الاستثمارات.